انطلق النشاط السياحي بمنطقة
الحسيمة
، منذ الستنيات، بإنشاء مجموعة من الشركات في الاستثمار السياحي، منها شركات أجنبية، وأخرى وطنية، مؤسسات فندقية على الساحل الشمالي، حيث كانت الدولة تفكر بشكل جدي في تأهيل المدن الشمالية على جميع المستويات، خاصة القطاع السياحي، لتتحول منطقة
الحسيمة
في العقود الماضية، إلى عاصمة سياحية بشمال المغرب (قبل أن تنتزع منها
أكادير
هذا اللقب)، بل وعاصمة المنطقة المتوسطية للسياحة الشتوية، وكان يزورها آلاف السياح من الفترة ما بين أكتوبر ومارس للاستمتاع بشمسها الدافئة وبحرها الهادئ، وتعد شواطئ المنطقة من أروع وأشهر الشواطئ على الصعيد العالمي، وخير دليل على ذلك هو إعلان اختيار خليج «النكور»
بالحسيمة
ضمن نادي أجمل خلجان العالم سنة 2014، والذي سيفتح أفاقا واسعة في التنمية، والإطلاع على التجارب والخبرات الرائدة في هذا المجال.
ورغم بنيتها التحتية التي أصبحت جد متقدمة من الفنادق المصنّفة، والأمان الذي تنعم به المنطقة وكرم سكانها وحفاوة الاستقبال الذي يتميزون به، إلا أن كل هذا لم يشفع لمنطقة
الحسيمة
كي تتخلص من حالة الركود التي تصاحب قطاع السياحة بالمنطقة، على الرغم من المقومات السياحية الهائلة وعناصر الجذب الطبيعية والتاريخية الموجودة بالمنطقة والتي لا تكفي وحدها لجذب السياح، إذ لابد أيضا من توافر مجتمع حاضن للسياحة وعلى وعي بأهمية السياحة وقيمة كل سائح وما يضيفه لاقتصاد المنطقة بإشراك وسائل الإعلام في مهمتها الخاصة بنشر الوعي السياحي، وأيضا تقصير المؤسسات المحلية كالمندوبية
الإقليمية
لوزارة السياحة
بالحسيمة
التي لا تقوم بوظيفتها كما هي، ولا بأي دور يذكر، وكذلك الهيئات المنتخبة لتنشيط السياحة التي لا تستخدم أسلوب التوعية السياحية الملائم لساكنة المنطقة.
خلال العشرين سنة الماضية، حدثت تغيرات مهمة على مستوى الترويج السياحي على الصعيد العالمي، هذه المتغيرات أنتجت ظاهرة الاندماج والتمركز، إذ إن قرارات البرمجة السياحية للأسفار والوجهات السياحية باتت بين أيدي شركات كبرى محدودة تتحكم فيها لوبيات وفاعلين دوليين في السياحة، كما برزت محطات سياحية جديدة على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، جعلت التنافسية أكثر حدة وشراسة.
وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير 2004، أعلنت الدولة بإرادة ملكية عن مشاريع سياحية كبرى، منها مشاريع توقفت وأخرى تشهد بطئًا كبيرا في الإنجاز، لدرجة أن بلغ المشكل إلى الاحتجاجات كما هو الحال لمشروع «السواني» السياحي ومشروع «كلايريس» بسبب تأخر في الإنجاز أو عدم الوفاء بدفاتر التحملات أو بمشاكل أخرى تتعلق بلوبيات العقار وغيرها من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل الحاصلة بقطاع الصيد البحري المرتبط بالقطاع السياحي بعد هجرة جماعية لمراكب الصيد نحو المدن الأخرى الشيء الذي أضاف نوع من الركود في الأنشطة التجارية والاقتصادية للمنطقة، زد على هذا الفشل التام في تدبير فندق كيمادو ميركور من طرف مجموعة «أكور» المصنف الذي افتتح أبوابه في شهر يونيو 2014 وظلت هاته المعلمة السياحية تعيش نوع من الركود…
ومن أجل إيجاد حلول ناجعة لتطوير السياحة بشكل أكبر في المنطقة، يبقى التركيز والاعتماد على وسائل الإعلام لتلعب دورا مهما في التنمية السياحية، كما هو الحال بمدينة
أكادير
التي استقبلت، يوم 6 أبريل 2016، وفدا يتكون من 145 شخصا بينهم 30 صحفيا
روسيا؛
وذلك في إطار انفتاح مدينة
أكادير
على السوق الروسية، التي من المنتظر أن تشكل فرصة مهمة لهذه
المدينة
من أجل إقلاع سياحي جديد، خصوصا أن السياح الروس يفضلون وجهة
أكادير
على المدن الأخرى.
ومن هذا المنطلق يجب على المجلس الجهوي لجهة
طنجة
–
تطوان
الذي ألحق به
إقليم
الحسيمة
، بموجب القانون التنظيمي القاضي بالتقطيع الجهوي، والذي أعطيت له صلاحيات واسعة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، التفكير في اتخاذ المبادرات، ودعوة لاستقطاب وفود صحفية دولية ووطنية ومحلية من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون وأصحاب وكالات الأسفار ومديري شركات الطيران والملاحة وتقديم كافة التسهيلات لهم؛ وذلك لكي يقفوا بأنفسهم على مدى التطور الحضاري والثقافي للمنطقة ويطلعوا على عناصر الجذب الطبيعية والتاريخية الموجودة بها، ويلمسوا بأنفسهم حسن الضيافة وجودة الخدمات التي تقدم للسائحين والأداء الجيد لمقدمي هذه الخدمات؛ وذلك بتنسيق مع المجلس الجهوي للسياحة بعد انضمام
إقليم
الحسيمة
إليه بتاريخ 23 مارس 2016
بطنجة
في ضوء التقطيع الجهوي الحالي، وكذا المصالح المعنية والمنتخبون المحليون والجمعيات العاملة في هذا المجال، لتفعيل العمل الإعلامي لخدمة القطاع السياحي بالمنطقة، لتلعب وسائل الإعلام المختلفة دورا في تنشيط العمل السياحي. ومن ثم طرح العلاقة بين المؤسسات السياحية ووسائل الإعلام، ووضع إستراتيجية برامج العلاقات العامة في العمل السياحي بالمنطقة، والعمل على دراسة استثمار العلاقة بين رجال الأعمال والمؤسسات الإعلامية في دعم العمل السياحي، وكذلك مناقشة وضع خطة إعلامية توعوية متكاملة بأهمية السياحة الداخلية، واستثمار البرمجة الإعلامية لتنفيذ برامج التنشيط السياحي على مدار العام مع مراعاة عاملي الوقت والمكان، ووضع هيكلة إدارية للإشراف على البرمجة الزمنية لتنفيذ هذه البرامج وفق أجندة إعلامية مدروسة، وأيضًا إيجاد الآليات والسبل المناسبة للتعاون بين الجهات المختصة ووسائل الإعلام لتفعيل دور الإعلام السياحي، ومن ثم الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المجاورة في هذا المجال ومدى النجاح الذي تم تحقيقه في بلدانهم.
وعلى ذكر الإعلام، ومن أجل خلق صورة حسنة ومستمرة للمقصد السياحي داخليا وخارجيا رغم كل المتغيرات الحاصلة والحادثة والمنافسات القائمة؛ وذلك من خلال استخدام مفاهيم العلاقات العامة وأدواتها ووسائلها الاتصالية المتعددة، من خلال نقل المعلومات السياحية الصحيحة دون خداع أو تزييف، وأن تكون صادقة ومطابقة للواقع تماما.
وكذلك يجب تسريع الاستثمار في الطاقة الإيوائية القروية وبرامج الترفيه والتنشيط طبقًا لعقدة البرنامج التعاقدي التي انتقت 19 مشروعًا سياحيا
بالإقليم
، كما يجب كذلك تثمين وتقوية نواحي
المدينة
ومناطقها الخلفية، فلا يمكن الاعتماد على الشاطئ لوحده، زد على ذلك ضرورة العمل على تطوير أكبر للسياحة الداخلية، إلا أن على السياح الداخليين أن ينتظموا في مجموعات كبرى تتوجه لوكالات الأسفار لأجل حجوزات أكبر؛ وبالتالي الاستفادة من الخدمات السياحية بأثمنة في المتناول.
في انتظار إيجاد حلول ناجعة لتطوير السياحة بشكل أكبر بالمنطقة، يبقى الاعتماد على السياحة لوحدها في البنية الاقتصادية لمنطقة ما، أمرًا يحمل الكثير من الأبعاد السلبية، فكل حادث أمني محلي أو عالمي يؤثر في وجهة سفر السياح، بل إن مجرد نشر بعض الإشاعات عن تدهور الأمن أو تضخيم الإعلام لبعض الأحداث قد يدفع السائح إلى تغيير وجهته؛ لذلك يظهر أن المنطقة مطالبة بتنويع أنشطتها الاقتصادية بشكل أكبر، والانفتاح على ميادين أخرى تساهم -على الأقل- في امتصاص معدل بطالة المئات من شباب المنطقة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي