اشتكى عدد من مستشاري الأغلبية والمعارضة بجماعة حربيل تامنصورت ، من سوء تدبير الشأن المحلي بالجماعة ، حيث أنهم بصدد التحضير لتوجيه شكاية في الموضوع إلى والي جهة
مراكش
أسفي ، مؤكدين بأن البناء العشوائي قد عم بشكل مثير عددا من دواوير هذه الجماعة، منها دوار أيت مسعود ودوار القايد ودوار لعشاش ودوار الزغادنة…، وذلك بسبب «تشجيع» الرئاسة لهذا النوع من البناء ، من خلال «رخص إصلاح وترميم الأبنية التي تستغل في إحداث تجزئات سكنية للبناء العشوائي داخل هذه الدواوير ، بعد تمكين المعنيين من رخص الربط بشبكة الكهرباء الوطنية» ، يقول مستشارون غاضبون من الوضع ، مضيفين « وهو الأمر الذي جعل عددا من المواطنين يسقطون ضحايا الشبكة النشيطة في البناء العشوائي» .
المصادر ذاتها أشارت إلى «تزايد مظاهر استغلال النفوذ من خلال احتلال بقعة أرضية في ملك الدولة بالشطر واحد بتامنصورت تقدر مساحتها بهكتار على الأقل ، حيث أقيمت عليها بنايات معمل لصنع وبيع مواد البناء، كما تم احتلال مساحة تبلغ حوالي 100 متر مربع من الملك العام أضيفت إلى مساحة منزل بالشطر خمسة بتامنصورت ، وتم تشييد سلم ضخم ( دروج ) فوقها أمام المنزل «. وأضاف مستشارون أن «الرئاسة لا تتردد في اختلاق العراقيل أمام بعض المؤسسات الإدارية ، إلى جانب توزيع سيارات الجماعة على ذوي القربى و المناصرين ، و الذين لا يتوفرون على الصفة القانونية التي تخول لهم الاستفادة من هذه السيارات التي يستغلونها في أغراضهم الشخصية» ، «فقد سلمت لأحد المستشارين ( م . ل ) من دوار أيت مسعود رغم أنه كان لا يتوفر على رخصة سياقة سيارة من نوع ( داسيا ) سوداء اللون ، ويتم استعمالها خارج أوقات العمل بسائر تراب الجماعة وبمدن أخرى بدون رخصة تكليف بمهمة ، كما سلمت ل (ع.ل.ب )من دوار لمرادسة ، رغم أنه أيضا ليس بعضو بمكتب المجلس الجماعي الإداري، سيارة من نوع ( داسيا ) كبيرة الحجم رمادية اللون ، ولصاحب محل لغسيل السيارات بتامنصورت سيارة من نوع ( رونو إكسبريس ) بيضاء اللون ، هذا الأخير سبق له أن كان ضمن لائحة الرئيس في الانتخابات الجماعية الجهوية ليوم 04 شتنبر 2016 والذي لم ينتخب، حيث أصبحت هذه السيارة بالنسبة إليه سيارته الخاصة تحت ذريعة أن رئيس الجماعة وظفه ورقاه رئيس عمال الأوراش بهذه الجماعة «، «أما مكاتب مقر جماعة حربيل، يتابع مستشارون ، فقد صارت عبارة عن «سوق»، تعج بالوسطاء بين الإدارة والمواطنين في خدمة المصالح الشخصية ، هذا دون نسيان عدم التزام الرئيس بالمنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم : 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث لا يتوصل المستشارون الجماعيون باستدعاءات الحضور لدورات المجلس في الوقت المحدد لها قانونا بصفة فردية مصحوبة بجداول أعمال الجلسة أو الجلسات التي من المزمع أن يعقدها المجلس ، وكذا بتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال ، الشيء الذي يضيع على المستشارين فرص مناقشة نقط جدول الأعمال بكل جدية وحزم ، عندما لا تتضح الصورة وتسود ضبابية المعلومات بشكل مقصود ، في غياب تقاسم ديمقراطي لكل المعطيات ذات الصلة بالنقط المطروحة بجدول أعمال جلسات الدورات «.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي