على الرغم من التزايد السكاني والتطور العمراني، الذي شهدته مدينة عين بني مطهر والجماعات الترابية بالدائرة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن الوضع الصحي لايزال يعاني جراء النقص الحاد والفادح في العنصر البشري وكذا في البنية التحتية التي لم تواكب هذا المعطى السكاني الذي تجاوز 35 ألف نسمة بعموم هذه الجماعات.
فالمستوصف الصحي الوحيد بالمدينة لم يعد يستوعب العدد الكبير من المرضى الذين يفدون عليه بشكل يومي ومن مختلف الجماعات القروية، وبخاصة الأطفال والنساء، خاصة وأن هذه الجماعات هي الأخرى تعرف خصاصا مهولا ونقصا كبيرا في العنصر البشري، كما هو حال جماعة بني مطهر التي تعيش وضعا صحيا شاذا بكل المقاييس، إذ لم يتم تعيين طبيب جديد خلفا للطبيب السابق، الذي فضل متابعة دراسته الطبية تخصصا وغادر المستوصف القروي منذ ما يفوق الثلاث سنوات، مما أدخل المواطن البسيط في دوامة البحث عن بدائل أخرى من أجل تسكين آلامه والتي تفوق طاقاته المادية (القطاع الخاص) وأخرى قد تهدد حياته (اللجوء إلى العشابة).
تستمر معاناة ساكنة عين بني مطهر والجماعات الترابية الأخرى في ظل مؤشرات سلبية على تنصل الوزارة الوصية من وعودها بإحداث مستشفى محلي ينهي هذه المعاناة التي كانت محط سؤال شفوي للنائب البرلماني عن دائرة
جرادة
المختار راشدي، موجه إلى وزير الصحة، والذي تطرق فيه إلى الخصاص المهول في الأطر الطبية والممرضين والتقنيين وسائقي سيارات الإسعاف، الذي يعيشه
إقليم
جرادة
، والذي أشار فيه إلى تخصيص بقعة أرضية بمدينة عين بني مطهر من أجل بناء مستشفى محلي، والذي نفاه وزير الصحة على الرغم من أن هناك اتفاقا بين وزارة الصحة ووزارة التجهيز تضع بموجبه الأخيرة أرضا تابعة لها رهن إشارة وزارة الصحة. والأكثر من هذا أن برنامج التأهيل الحضري لمدينة عين بني مطهر الممتد من 2015 إلى غاية 2018 رصد مبلغ 14 مليون درهم، لبناء هذا المستشفى الذي يوجد اليوم بين مطرقة الوزارة الوصية وسندان مطالب ساكنة تطالب بحقها الدستوري في التطبيب.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي