كشفت مصادر موثوقة ل”الرأي” الأسباب التي عجلت بنقل الكاتب العام لولاية درعة تافيلالت، محمد الوردي، إلى إقليم آسفي .
وأوضحت المصادر ذاتها أن نقل الكاتب العام المعني جاء على إثر وقفة احتجاجية اعتزم أعضاء المجلس الجماعي لمدينة أرفود تنظيمها أمام أشغال بناء “غير قانونية” في بناء تابع لأصحاب مجموعة فنادق ضخمة بأرفود، تقول المصادر ذاتها إنهم يتكلون على “علاقتهم” مع الكاتب العام المعني من أجل خرق القانون. واتصلت “الرأي” برئيس المجلس الجماعي لمدينة أرفود، عبد السلام البرجي، الذي أوضح أن صاحب البناء المذكور طلب رخصة “من أجل الإصلاح” لكنه استعملها من أجل إضافة طابق آخر في البناء. وأشار البرجي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب البناء من “إعذار” و”إنذار”، قبل أن يتم إخبار السلطة المحلية من أجل التدخل وتنفيذ القانون. بيد أن صاحب البناء، تقول مصادر “الرأي”، استمر في أشغاله مستفيدا من علاقته بالكاتب العام الذي تم نقله إلى إقليم آسفي ، مما دفع أعضاء مجلس المدينة المذكورة إلى وضع إشعار لدى السلطات المحلية قصد تنظيم وقفة احتجاجية أمام البناء المعني. ووفق المصادر ذاتها، فإن والي الجهة الجديدة ، محمد فنيد، لما أُحيط علما بالأمر، أعطى أوامره مباشرة إلى باشا مدينة أرفود من أجل وقف الأشغال بالبناء المذكور وهدم ما تم بناؤه خارج القانون. وعن “العلاقة المشبوهة”، حسب وصف مصادر “الرأي”، بين الكاتب العام السابق لولاية درعة تافيلالت وأصحاب الفندق الفخم “ش”، أوضحت أنه “يكادُ لا يتغيب عن التواجد بالفندق المذكور برفقة أفراد من أسرته في نهايات الأسابيع والعطل”. وذهبت المصادر عينها ابعد من ذلك، حين كشفت أن عددا من القياد بمنطقة أرفود “يترددون بشكل شبه يومي” على الفندق المذكور ليلا. وأشارت المصادر عينها إلى أن أصحاب الفندق يستفيدون من هذه “العلاقة” مع رجال السلطة من أجل القفز على تطبيق القانون في مجموعة من المناسبات، مثل تراميهم على أرض تابعة للجماعة السلالية ل”المعاضيض” وهو ما تصدوا له أفراد الجماعة، على حد تعبير المصدر عينه. إلى ذلك، يرى متابعون للشأن الإقليمي أنه إن صحت “العلاقة المشبوهة” للكاتب العام لولاية درع تافيلالت السابق مع أصحاب الفندق الفخم، و”التستر” على خرقهم للقانون، فإن الامر يتطلب “التحقيق معه وليس مجرد نقل من مكان إلى آخر”، على حد تعبيرهم.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية
