نظم مهنيو المحاسبة وممثلو جميع الهيئات الجمعوية والنقابية العاملة في القطاع المحاسباتي، يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتنديد بالقرارات الأخيرة التي تخص القطاع والتي أصبحت تهدد المستقبل المهني لمئات العاملين.
المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، والتي سجلت حضورها بكثافة من خلال منخرطيها، كانت قد عممت بيانا عاما على لسان كاتبها العام محمد المرس، دعت فيه إلى المشاركة الإيجابية في الوقفة الاحتجاجية بالرغم من كون أجهزتها التقريرية والتنفيذية لم تستشر في المكان ولا في الزمان وكذا المساهمة في التنظيم من أجل إنجاح هذه المحطة باعتبارها شأنا نضاليا يخص المهنيين واعتبرت مشاركتها دعما لوحدة الصف بناء على الرصيد النضالي الذي راكمته، باعتبارها كانت ومازالت سباقة في خوض كل الأشكال النضالية، آخرها الوقفة الاحتجاحية أمام وزارة المالية.
المنظمة النقابية أكدت أيضا أنها مع القضايا التي تهم المهنيين بمختلف توجهاتهم، والمنتظمين داخل الإطار المؤسساتي المبني على هياكل وأجهزة صادقوا عليها في القانون الأساسي والداخلي الذي يؤطر عملهم المنظم، مؤكدين رفضهم التام لكل المزايدات التي تدفع لنسف كل المجهودات التي بذلت من طرف المناضلين الشرفاء والمؤسسين الحقيقيين للحراك منذ بداياته الأولى.
الوقفة الاحتجاجية التي اعتبرها المشاركون ناجحة بامتياز ، رفعت خلالها شعارات تؤكد على المطالب المشروعة للمهنيين، والتي تهم أساسا مطلب الإدماج في مهنة المحاسبين المعتمدين لجميع المحاسبين المهنيين المزاولين للمهنة قبل صدور القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين، في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين. كما شدد مهنيو المحاسبة على ضرورة إشراكهم في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وفتح الحوار والتشاور مع المهنيين وممثليهم في كل ما يهم ذلك التنظيم وبدون ارتجالية في تنفيذ القانون.
وفي بيان عام عممه رئيس المنظمة النقابية محمد زريرات، أكد فيه أهمية وحدة الصف، حيث عدد الخلاصات التي خرجت بها الأمسية الدراسية حول إشكاليات القانون رقم 127/12 المنظم لمهنة المحاسبين المعتمدين ، والتي تأكد للجميع أنها تزداد تعقيدا في بداية تطبيقه وأفق تفعيله، حيث يبدو أنه سيؤدي إلى إقصاء المهنيين في المحاسبة وتهميشهم وتهديدهم بالتشريد بدل إدماجهم الكلي في إطار مراعاة حقوقهم المكتسبة، ومن أجل تفادي ذلك اتفق الجميع على المطالب التالية:
– ضرورة إشراك المهنيين في المحاسبة وممثليهم في كل ما يهم تنظيم مهنة المحاسبة
– يجب الاعتراف بالحقوق المكتسبة لجميع مهنيي المحاسبة المزاولين للمهنة قبل صدور القانون رقم 127/12
– يجب الاعتراف بشواهد التعليم العالي الخاص بالنسبة للممارسين لمهنة المحاسبة والمسجلين حاليا بهذه الصفة في الضريبة المهنية
– ضرورة إيجاد حل إيجابي لإدماج المحاسبين المهنيين في إطار المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين
– التحذير من التسرع في تشكيل المجالس المهنية للمحاسبين المعتمدين بشكل لا يراعي التمثيلية الحقيقية للمهنيين في المحاسبة
– ضرورة التوسع في فهم نصوص القانون المشار إليه وتطبيقها في إطار مصلحة مهنيي المحاسبة وليس للإضرار بهم
– ضرورة مراعاة التداعيات والانعكاسات السلبية في حالة التضييق على المحاسبين المهنيين
– رفض إجراء أي امتحان للمهنيين المزاولين لمهنة المحاسبة قبل صدور القانون المنظم لها-
– رفض أي نوع من الإقصاء أو التهميش لأي مهني في المحاسبية أو التهديد بتشريده أو منعه من مزاولة مهنة المحاسبة
– رفض وصاية هيئة الخبراء المحاسبين على المنظمة المحدثة برسم القانون 127/12
وفي أعقاب ذلك ، أشاد الجميع بكل الجهود التي نجحت في توحيد صفوف المحاسبين واتفاق هيئاتهم على مطالب مشتركة وواضحة ومشروعة وعادلة، وأصروا على ضرورة مواصلة المسلسل النضالي بجميع السبل والوسائل التي يكفلها القانون، والبحث عن الإجراءات القضائية وغيرها التي تسمح بمواصلة الاحتجاج أو التصعيد الذي يمكنهم من خلاله الضغط لتحقيق جميع مطالب مهنيي المحاسبة بالمغرب.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي