بسبب عدم تسديد وزارة التربية لمستحقات الكتبيين نظمت التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب، صباح اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية بالرباط ، للفت انتباه المسؤولين المعنيين بملفهم حول “معاناتهم التي طالت وأمست تهدد جديا مستقبل مهنتهم ورزقهم وقوتهم اليومي، بل وقد تزج بهم في زنازن السجون بسبب الشيكات والكمبيالات التي أودعوها لدى مزوديهم على سبيل الضمان” حسب بلاغ صادر عن التنسيقية. وقال أعضاء اللجنة الإدارية للتنسيقية الوطنية لكتبيي المغرب أثناء عقدهم ندوة صحفية بمقر غرفة الصناعة التقليدية بسلا صباح الثلاثاء الماضي، أنهم “يئسوا من لغة الخشب وأسلوب التسويف في مقاربة ملفهم مع الوزارة الوصية، المتعلق بتسوية المستحقات المالية العالقة عن الموسمين 2014/215و2015/2016، حيث لازال المشكل قائما لحدود اللحظة”. وأكد أعضاء اللجنة الإدارية للتنسيقية الوطنية لكتبيي المغرب، أن “آخر لقاء مع مسؤول عن الجمعية الوطنية لدعم التمدرس فاتح ابريل الجاري، لم يسفر عن نتائج مرضية،مع مايترتب عن ذلك من ضياع حقوق الكتبيين،ووضع قطاعهم في مصير مجهول ، والذي يضم أكثر من 4 آلاف كتبي”، وأضاف أعضاء اللجنة الإدارية بمعية المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب، أنهم كطرف مزود نفذوا التزاماتهم المتعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية ، في إطار المذكرة الوزارية رقم 95/2009، المتعلقة بالمبادرة الملكية للمليون محفظة، والتي بلغت الآن أربعة مليون ونصف المليون تلميذ مستفيد، تشمل محافظ ولوازم وكتب مدرسية، إلا أن وزارة التربية الوطنية، تأخرت كثيرا في الإلتزام بتسديد ماعليها بناء على الآجال المتفق عليها، حيث بقي في ذمة الوزارة ماقريب من 40مليار سنتيم. وشدد ممثلو الكتبيين على مطالبة الوزارة والحكومة بالإسراع بتأدية مستحقاتهم ،حتى يتمكنوا من انقاذ مهنتهم والإستعداد بشكل أحسن لإنجاح الموسم الدراسي المقبل. من جانب آخر أصدرت التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب والجمعية المغربية للناشرين بلاغا مشتركا طالبتا فيه، من الحكومة والوزارة الوصية بمراعاة الإفلاس الذي يخيم على قطاع الكتاب والنشر، وبتسليم ملحقات العقود المتعلقة بإعادة طبع الكتب المدرسية المقررة والإفراج الفوري عن المستحقات المتبقية عن السنوات الماضية والمستحقات المحتجزة عن الموسم الحالي.
المصدر: ع عسول نشر في الأحداث المغربية