باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين نبه النائب الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه الحكومة، إلى العزلة والتهميش الذي يطال مناطق بالمغرب، مؤكدا أن البرنامج الذي وضعته الحكومة للحد من آثار تبعات الجفاف الذي ضرب المغرب في بداية الموسم الفلاحي لم تستفد منه جهة
كلميم
واد نون وخاصة النقط التابعة
لإقليم
سيدي إفني
، وأضاف بلفقيه في التعقيب على وزير الفلاحة عزيز أخنوش – بعد جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي الذي تقدم به عضو الفريق الاشتراكي عبد الكبير عبيد حول الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي في ظل شح التساقطات المطرية،ووضعية قطاع تربية المواشي – أن السؤال الذي تقدم به الفريق قبل نزول أمطار الخير الأخيرة، نابع من مختلف التحركات التي فتح فيها الفريق النقاش مع ممثلي الوزارة في الجهة .
ولم يخف عضو الفريق الاشتراكي المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة ، لكن عدم استكمال هذه المجهودات في إطار المؤسسات
الإقليمية
يجعل الساكنة في وضع اللا مستفيد من البرامج التي أطلقتها وزارة الفلاحة ، وعدد النائب بلفقيه مختلف هذه البرامج في تفاصيلها انطلاقا من نقط بيع الشعير إلى الشاحنات الخاصة بنقل وتزويد المناطق النائية بالماء والأعلاف المركبة ، وطالب الوزير بضرورة تقوية الوسائط من أجل استفادة المناطق الجبلية والهامشية في البلاد .
و أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش في جوابه على أسئلة الفريق الاشتراكي في إطار وحدة الموضوع مع فرق أخرى أن الحكومة اعتمدت «برنامج التخفيف من آثار قلة الأمطار» بهدف مواجهة حدة وطول فترة انحباس الأمطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، وأوضح أن هذا البرنامج انطلق منذ بداية فبراير 2016، تنفيذا للتعليمات الملكية، يتضمن محاور تروم المحافظة على الثروتين النباتية والحيوانية والتوازن بالعالم القروي.وشدد على أنه بالرغم من تسجيل عجز ملموس في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، فإن نسبة العجز المائي تقلصت من 63 في المئة أواخر يناير الماضي إلى 49 في المئة حاليا، فضلًا عن تسجيل تحسن في نسبة ملء السدود الموجهة لأغراض فلاحية من 58 في المئة خلال شهر فبراير إلى 61 في المئة حاليًا، وتحسن الغطاء النباتي بشكل ملموس. وأبرزت ورقة للفريق الاشتراكي الأثر السيئ لتأخر الأمطار بالمغرب ، باعتبار الفلاحة أساس الاقتصاد الوطني، تساهم بشكل مهم في التشغيل، وتؤثر بشكل مباشر في معدل النمو. وأوضحت الورقة أن الاقتصاد المغربي مرتهن بالأمطار، في حين أصبح الجفاف معطى هيكليا وجب التعامل معه واحتساب آثاره وأضراره في السياسات الفلاحية ، خصوصا وأن التحولات المناخية مستمرة وتهدد بتصحر منطقة شمال إفريقيا ،وتساءل الفريق الاشتراكي ، هل ينجح المغرب في مواكبة التحولات المناخية التي أصبحت تؤثر في كمية الأمطار ودوريتها وانتظامها؟ وهل تتغير السياسات الفلاحية بتغير الظروف المناخية؟ وهل يتم اعتماد سياسات استباقية بضبط مجال التدخل وملاءمته و واتباع سياسة تؤمّن الحد الأدنى من الإنتاج المتلائم مع الطلب المرتبط بالاستهلاك الداخلي وتأمين الاكتفاء الغذائي، أم أن الحكومة ستلجأ إلى سياسات الدعم وتهدئة الأوضاع كلما حل الجفاف بالمغرب
وأكدت ورقة الفريق أن المخطط الأخضر جاء بتصور واضح لسياسة فلاحية تهدف إلى تطوير الإنتاج كما جاء بمجموعة من آليات التحفيز، بإجراءات تمكن من تحسين مناخ ووسائل الإنتاج: تطوير الري الموضعي، وإصلاح المحيط المؤسساتي لقطاع الفلاحة. ولهذا، وبعد أزيد من ست سنوات من التنفيذ، لابد من القيام بتقييم عميق للمخطط واقتراح إجراءات من أجل التقويم. وفي هذا الصدد قدم الفريق ملاحظاته التالية:
1 – الاستفادة غير المتكافئة من إجراءات المخطط بين المستثمرين في الفلاحة من جهة وبين الفلاحين الصغار والمتوسطين، وذلك بسبب إشكالية الولوج إلى التمويل البنكي.
2 – المخطط الأخضر جاء بمجموعة من التحفيزات في قطاعات إنتاجية متعددة تحمل الإدارات الجهوية والمحلية للفلاحة مسؤوليات جديدة لتتبع ملفات الدعم. و يتضح اليوم أن نجاح هذا الشق من المخطط أصبح مرتبطا بتقوية الموارد البشرية والمالية للإدارة المحلية لوزارة الفلاحة في مختلف أقاليم البلاد.
3 – يهدف المخطط الأخضر إلى تطوير الإنتاج، وقد بدأ هذا الإنتاج ينمو دون مواكبة للمنتج في تيسير التسويق وتوفير اللوجستيك الضروري للتخزين والنقل.
4 – ضعف في انسجام وتنسيق السياسات القطاعية، فالمغرب الذي اعتمد استراتيجية قوية وواعدة لإنتاج الطاقة الشمسية، يستمر إنتاجه الفلاحي في استعمال المحروقات. وهذه المفارقة تستدعي دعم الطاقة الشمسية المستعملة في الإنتاج الفلاحي.
5 – يعتبر تشجيع غرس الأشجار المثمرة والزراعات ذات القيمة المضافة المرتفعة إيجابيا لأنه من شأن ذلك التمكين من تطوير صادرات المغرب، لكن تهميش زراعة الحبوب ينطوي على مخاطرة بالأمن الغذائي في مناخ عالمي يتسم بالمضاربة في الحبوب وارتفاع مستمر في أسعارها.فقد يصبح المغرب مصدرا كبيرا لمنتوجات فلاحية عديدة، ولكن ذلك لن يحصنه من نقص في الحبوب وهو ما يهدد الأمن الغذائي للبلاد إذا لم نشجع زراعة الحبوب. ناهيك أن سياسة التحفيز المعتمدة لا ترتكز على مقاربة مجالية تمكن من تصنيف الأنشطة الفلاحية وتشجعها حسب المؤهلات المجالية في كل جهة وداخل كل
إقليم
…
المصدر : الاتحاد الاشتراكي