«إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري، وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها»، كانت هذه أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكنى وسياسة المدينة التي يشرف عليها نبيل بنعبدالله، والتي وردت في مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. وهي المستجدات والضمانات التي تضمنها القانون 94/12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
وكانت وزارة السكنى وسياسة المدينة أفادت عبر بلاغ لها، أمس الإثنين، أن المصادقة على مشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومشروع القانون رقم 12. 106 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 00-18 الخاص بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، «تندرج في إطار بلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالمشهد الحضري، والمحافظة على التراث المعماري والتاريخي والحضاري الوطني». وأضاف البلاغ، أن هذه الخطوة تهدف إلى «تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي يسجله المغرب في هذا المجال، وكذا من أجل إيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه» ويروم المشروعان أيضا، حسب المصدر ذاته، «توطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية ضمن انتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، خصوصا الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين». كما يهم المشروع التنسيق مع السلطة الإدارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة، وتدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وتحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليها خواصا كانوا أو عموميين. وإضافة إلى الإجراءات السابق ينص المشروع على إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، وتوضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية، واللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. رشيد قبول
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية