وجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري نفسيهما في مواجهة مأزق حقيقي نتيجة ورود اسميهما في إطار فضيحة “أوراق بنما ” التي اجتاحت العالم وطالت العديد من قادة الصف الأول في دول عدة.
وأقر كاميرون بعد ضغوط استمرت أياما، بأنه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق ائتماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما . وبينما يتمسك ماكري بأنه لم يرتكب أي خطأ في تصريحه عن أمواله، تزداد المطالبة لفتح تحقيق في شأنه في بلاده. وفي مقابلة مع شبكة “اي تي في” التلفزيونية البريطانية، أكد كاميرون أنه باع حصصه في الصندوق الاوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف يورو) قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية. ويتعرض كاميرون لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده إيان كاميرون الذي توفي عام 2010 أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة ثلاثين عاما، من خلال مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” البنمي الذي ساعد شركات وأفرادا أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب. وفي الأرجنتين ، شكل الإعلان عن طلب فتح تحقيق بحق ماوريسيو ماكري نكسة للرئيس الذي يرفع منذ انتخابه في نونبر لواء الحرب على الفساد. وسيحدد القضاء ما إذا كان يجدر بماكري أن يذكر لدى الاعلان عن ثروته انه كان عضوا في هيئة ادارة شركتين أوفشور، بعد ان رفع نائب من المعارضة الارجنتينية الاربعاء شكوى ضده بتهمة التهرب الضريبي. وقال ماكري “سأسلم القضاء الجمعة كل الوثاق اللازمة لكي يتحقق القاضي من أن ما قمت به صحيح وأن تصريحي عن دخلي للعامين 2007 و2008 ليس فيه اي اغفال يعاقب عليه”. وورد اسم الرئيس القادم من وسط اليمين في شركتين “أوفشور” هما “فليغ تريدينغ” المسجلة في جزر الباهاماس والتي نشطت بين 1998 و2008، و”كاغيموشا” التي تأسست في بنما في 1981. وقال ماكري “إنني مطمئن، لقد احترمت القانون. ليس لدي ما أخفيه”. وهو يؤكد منذ البداية أنه لم يرتكب أي مخالفة ولم يمتلك أي حصص في هاتين الشركتين التابعتين لمجموعة ماكري التي يملكها والده فرانكو، رجل الأعمال الإيطالي الذي حقق ثروته في الأرجنتين .
المصدر: التجديد نشر في التجديد