أعلنت الخطوط الملكية المغربية، أول أمس الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها من وإلى
بروكسيل
ابتداء من يوم الأربعاء سادس أبريل 2016.
وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن قرار هذا الاستئناف يأتي بعد قرار سلطات مطار
بروكسيل
«زافينتيم» إعادة نشاطه تدريجيا منذ الثالث من أبريل الجاري.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة الوطنية تمنح للزبائن الذين ألغيت رحلاتهم سابقا الأولوية في الرحلات
الجديدة
المبرمجة بين
الدار
البيضاء
–
بروكسيل
وبروكسيل-
الدار
البيضاء
، دون تكاليف إضافية، وذلك قبل فاتح يونيو 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المقاعد.
كما يمكن للزبائن، حسب المصدر ذاته، تغيير مطار انطلاقهم أو عودتهم، دون تكاليف إضافية، داخل فضاء «شنغن» الأوروبي، قبل فاتح يونيو 2016. وبإمكانهم أيضا طلب التعويض حسب الشروط الواردة في التذكرة.
ونظرا للتدابير الأمنية المشددة، دعت الخطوط الملكية المغربية الركاب للالتحاق بمراكز التسجيل بالمطارات ثلاث ساعات على الأقل قبل موعد الإقلاع.
الاحتياجات المتوقعة للخزينة تتراوح ما بين 3 و3,5 مليار درهم
أفادت مديرية الخزينة
والمالية
الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد
والمالية
، بأن الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر أبريل 2016 تتراوح ما بين 3 و3,5 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق باللجوء إلى سوق المناقصات في قيم الخزينة برسم شهر أبريل التي ستهم مبلغا يتراوح ما بين 3 و3,5 مليار درهم.
وذكر البلاغ بأن الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر مارس المنصرم تراوحت ما بين 5 و5,5 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أطلقت مديرية الخزينة
والمالية
الخارجية، أول أمس الثلاثاء، عملية توظيف
مالي
لفائض الخزينة همت مبلغا
إجماليا
قدره 500 مليون درهم.
وأوضح بلاغ المديرية، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة شراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,91 في المائة، مع تحديد تاريخ استحقاق في 6 أبريل 2016.
ارتفاع بنسبة 6 في المائة
من كمية الأسماك الواردة
على ميناء
الصويرة
بلغت كمية الأسماك الواردة على ميناء
الصويرة
المصطادة من قبل أسطول الصيد البحري المتضمن للصيد التقليدي ونقطتي التفريغ المعدة لذلك «تافدنا» و»بحيبح» خلال السنة الماضية، 12 ألفا و59 طنا التي تم بيعها بقيمة
مالية
وصلت الى 143 مليون و359 ألف درهم، ما يمثل ارتفاع بنسبة 6 في المائة على مستوى الحجم وانخفاضا ب4 في المائة على مستوى القيمة
المالية
مقارنة مع سنة 2014.
وحسب التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الصيد البحري بميناء
الصويرة
المنجز من قبل المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للموانئ –
الصويرة
لسنة 2015، فإن حجم سمك السردين المصطاد والواردة على الميناء خلال هذه الفترة، وصل إجمالا إلى 5467 طنا بقيمة
مالية
حددت في 19 مليونا و692 ألف درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الكمية المسجلة بالميناء وتراجعا بنسبة 23 في المائة من القيمة
المالية
وذلك مقارنة مع سنة 2014.
وبالنسبة لسوق السمك
بالصويرة
، أشار المصدر نفسه إلى أنه تم تسجيل رقم معاملات بلغ 102 مليون و737 ألف درهم، بإنتاج وصل إلى 6044 طنا، أي على التوالي ارتفاع بنسبة 10 في المائة في كمية السمك، واستقرار في القيمة
المالية
مقارنة مع السنة ما قبلها.
من جهة أخرى، سجلت نقطة التفريغ «بحيبح» رقم معاملات بلغ 12 مليونا و274 ألفا درهم، بإنتاج حدد في 266 طنا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة في كمية السمك المصطاد وارتفاع ب12 في المائة في القيمة
المالية
مقارنة مع سنة 2014.
أما كمية الأسماك التي استقبلتها نقطة التفريغ «تافدنا»، فقد بلغت رقم المعاملات 8 ملايين و657 ألف درهم، بإنتاج وصل إلى 282 طنا، ما يمثل، على التوالي، انخفاضا بنسبة 35 في المائة في حجم الأسماك المصطادة، وكذا انخفاض ب18 في المائة من القيمة
المالية
مقارنة مع سنة 2014.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي