وصل شد الحبل بين عامل إقليم قلعة السراغنة والمجلس الجماعي بتاملالت حد تقديم الرئيس لاستقالته،فيما سارع 17 عضوا المكونين لأغلبية المجلس إلى عقد اجتماع طارئ أول أمس الاربعاء ،والذي انتهى بتقديم استقالتهم بشكل فردي،احتجاجا منهم على ما أسموه “مضايقات السلطة الوصية”.
وأكد أحد أعضاء المجلس المستقيلين لجريدة «العلم» أن تطور الأمر بهذا الشكل المتسارع جاء كنتيجة حتمية للمضايقات التي طالما تعرض لها المجلس من قبل السلطة الوصية بالإقليم ،والتي تم استعرض تجلياتها في بيان صدر عقب الاجتماع السالف الذكر أعلاه،ومنها ما ارتبط سابقا بالتقطيع الانتخابي، وإفساد اللوائح الانتخابية، إضافة إلى الضغط على مرشحين بعينهم للترشح باسم هيئة معينة ، علاوة على ممارسة السلطة ضغوطا رهيبة خلال تشكيل المجلس، وسلك جميع السبل لفك التحالف وحل الأغلبية، مع التطاول على اختصاصات المجلس ورئيسه وعرقلة السير العادي له من خلال ممارسة كل أشكال التضييق. واشار بيان الأغلبية،الذي توصلت العلم بنسخة منه، إلى ما سموه تهاون عامل الإقليم في ممارسة اختصاصاته من خلال تأخير المصادقة على مقررات المجلس، والتعرض عليها بعد انصرام الآجال القانونية (3 أيام)، والمنصوص عليها في المادة 117 من القانون 113.14 التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما نجم عنه تجميد العامل لميزانية الجماعة ،وهو ما ادى ،حسب ذات البيان، الى توقيف عجلة التنمية المحلية. ومن جهة أخرى لم يخف مصدر عليم لجريدة «العلم» إلى القول إن جوهر الصراع القائم يعود ربما كذلك إلى رغبة الرئيس الذي سبق له أن ترشح بثلاثة ألوان حزبية مختلفة في الاستحقاقات الجماعية الاخيرة، إلى ممارسة ضغوطات على السلطة الوصية لاستباق الأمور،خصوصا بعدما حلت بالجماعة لجنة جهوية للحسابات اثناء ترأسه للمجلس في ولايته السابقة،والتي يرجح أنها وقفت على بعض الخروقات التي شابت تدبير شؤون الجماعة. وأشار ذات المصدر إلى أن الخاسر الأكبر من هذا الصراع الذي لا يعرف أحد الى أين سينتهي،يبقى بالدرجة الأولى المواطن بهذه الجماعة الذي ينتظر بشغف النتائج التي توصلت إليها لجنة الحسابات. وعلاقة بذات الأمر بادر فريق المعارضة بذات المجلس إلى اصدار بيان مضاد عبر فيه عن استغرابه لما أسماه بالافتراءات المدرجة في أسباب استقالة المجلس،والتي اعتبرها لا أساس لها من الصحة. واعتبر البيان أن الأغلبية تصوت في كثير من الأحيان على مقرارات خارجة عن القانون و خطيرة في بعض الاحيان،وتتضمن جرائم مالية،وبالتالي فان تأخر المصادقة على المقرارات من طرف السلطة الاقليمية هو سليم وصحي،وملحين على ان استقالة رئيس الجماعة لا تعفيه من المحاسبة .
المصدر: العلم نشر في العلم