بعد أسابيع من سياسة شد الحبل بين الجماعة الحضرية لمرتيل، والشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة “تيكميد”، الجماعة تتدخل لوضع يدها على آليات وممتلكات الشركة، لتدبر القطاع بنفسها ضمن مرحلة انتقالية، يسمح لها بها القانون وواضحة في دفاتر التحملات، استرشادا بما سبق وقامت به تطوان ، خلال أزمتها السابقة مع نفس الشركة.
وكانت الشركة المفوض لها القطاع، قد طردت مجموعة من العمال وقلصت من نسبة تدخلاتها بأحياء المدينة ، مما جعلها تعيش على إيقاع الأزبال والتأخر في جمعها، بل أن بعض المناطق لم تعد تستفيد من النظافة، وأصبحت مهددت بكارثة بيئية. كل ذلك سيدفع المجلس لمطالبة الشركة بالتدخل، هاته الأخيرة تتخذ من دفاتر التحملات ذريعة لعدم القيام بواجبها، بسبب فصول وبنود يقال أنها أنجزت لصالحها وتخدم مصالحها. أمر سيدفع برئاسة المجلس لإصدار بلاغ تعلن فيه أنه عملا بالمقتضيات القانونية، ستقوم بحجز آليات الشركة وتقوم مقامها مؤقتا في انتظار عقد صفقة جديدة، يتم بمقتضاها تعديل فصول وبنود من دفتر التحملات الموجود حاليا. وهو ما تم تنفيذه فعلا صبيحة يوم السبت المنصرم، حينما حل بالمرآب مجموعة من نواب الرئيس ومسؤولين بمصالح مختصة، للقيام بعملية الحجز وتفويت التدبير مؤقتا للجماعة الحضرية لمرتيل. وجاء في بلاغ رئاسة الجماعة الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع ما زالت مستمرة في نهج سياسة الابتزاز وافتعال المشاكل مع عمال النظافة، لعرقلة الخدمات المفوض لها، وبعد تأكد الجماعة أن السلامة والصحة العموميين معرضين للخطر والإهمال المبالغ فيه من طرف الشركة، وبعد العديد من المحاولات التي قام بها المجلس الجماعي لمرتيل، كان آخرها توجيه إنذار إلى الشركة يوم 25 مارس 2016 بغية حل المشكل بالطرق السلمية خدمة لمصلحة المدينة ، وبعد تعنت الإدارة، قرر المجلس وضع اليد على آليات وممتلكات الشركة والتصرف فيها بعد عجز الشركة عن تدبير قطاع النظافة بالمدينة في أفق إحداث وكالة مؤقتة طبقا للمادة 46 من كناش التحملات حسب نص البلاغ .. القرار الذي تم تعميمه واتخاذ كل الإجراءات القانونية والعملية لتنفيذه، لقي تجاوبا وارتياحا لدى الكثير من المواطنين من ساكنة المدينة وزوارها، خاصة في ظل تقاعس الشركة المفوض لها القيام بواجباتها، واعتمادها على بنود قديمة من كناش التحملات، الذي تشير الكثير من الأصابع له بكونه وقع فيه تلاعب، وربما تواطؤات من لدن بعض المستشارين والموظفين في وقت سابق. ومن بين أهم تفاعلات شد الحبل بين المجلس والشركة المفوض لها قطاع النظافة، دعت المعارضة لدورة استثنائية عاجلة، لتدارس الوضع الحالي والنظر في قضية طرد 33 عاملا بدون موجب قانوني، مقابل ذلك يهدد المكتب الحالي بإخراج كناش التحملات، المصادر عليه في عهد المجلس الأسبق، والذي يضم بنودا تصب في غالبيتها لصالح الشركة المفوض لها القطاع. مقابل ذلك تتهم بعض الجهات المقربة من المجلس، ومن مجريات الأمور بعض الموظفين ومستشارين في عهد المجلس الأسبق، بالتواطؤ مع الشركة خلال إنجاز كناش التحملات الحالي، والتوقيع عليه بحيث ضم مجموعة بنود لفائدة شركة تيكميد ضمن مبدأ “مصالح مشتركة” بينهم. بل هناك اتهامات برشاوى وسفريات وأموال تمت في هذا الشأن، وهو ما قد يفتح فيه تحقيق رسمي ليكشف عن حقيقته من عدمها. مصطفى العباسي
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية