أطلقت منظمة التجديد الطلابي النار في كل الاتجاهات، محملة الدولة المسؤولية في كل ما يحدث داخل أسوار الجامعة، وموضحة في بيان ناري موقع باسم رئيسها رشيد العدوني، أن هناك جهازا سلطويا في الجامعة المغربية يرعى الإرهاب ويبتز القضاء.
وأكدت المنظمة ذاتها في بيان أصدرته على إثر ما تقرر من أحكام باستئنافية فاس في حق المتهمين في قضية مقتل عبد الرحيم حسناوي، الطالب الذي كان في حياته ينتمي إلى منظمة التجديد الطلابي، أنها تحتفظ بالحق في نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بفاس ، وذكرت أن قرارات القضاء قابلة للطعن والنقض. ولامت في البيان ذاته، حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه، القناة الثانية، واعتبرتها أداة لتبييض الجريمة وتبرير الإرهاب والعنف وتضليل الرأي العام وتزييف الحقيقة واستكمال الجريمة. وأشارت أن الرأي العام الوطني تابع أحداث يوم 24 أبريل 2014 حين كانت هذه المنظمة تستعد لتنظيم ندوة في موضوع : «الحوار بين اليسار والإسلاميين والديمقراطية» بكلية الحقوق بفاس . وأوضحت أن المحكمة سبق أن أصدرت أحكاما اعتبرتها منظمة التجديد الطلابي مخففة، الشيء الذي شجع، حسب البيان، على مزيد من المواجهات داخل الحرم الجامعي، وذكرت العديد من الأحداث كمحاكمة طالب وحرمانه من الدراسة لمدة 10 سنوات واختطاف طالبة والاعتداء على أساتذة وإداريين. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية فاس ، وفي جلسة دامت أزيد من تسع ساعات للنطق بالحكم على المتهمين في قضية وفاة الحسناوي، خفضت العقوبة من 111 سنة، التي سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أصدرتها في حق المتهمين، إلى 74 سنة سجنا نافذة. وأدانت المحكمة ستة متهمين اغلبهم قاعديين بتهم كالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، بدون نية إحداثه، وحكمت ب 15 سنة سجنا نافذا على اثنين منهم، فيما قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا لأربعة متهمين آخرين.
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم