تشكل خدمات قسم السجل التجاري التابع للمحكمة التجارية
بفاس
منذ مدة، حالة فريدة على المستوى الوطني، إذ تفاجأ عدد من رواد المحكمة بمنح هذه الأخيرة لشواهد التقييد بالسجل التجاري، نموذج “ج” مثلا ، دون ذكر أسماء مسيري المقاولات المعنية – وتتوفر الجريدة على دليل مادي لذلك – مما يوحي بالارتباك الذي يعيشه القسم ،خاصة في الآونة الأخيرة جراء عملية إعادة انتشار الموظفين التي عرفتها محاكم
فاس
، مما أفرغ القسم من أطر ذات كفاءة مهنية عالية، وفق مصادر من عين المكان . مواطنون – رواد السجل التجاري
بفاس
،عبروا للجريدة عن تذمرهم و استيائهم “من رداءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها المدة الزمنية للحصول على الشواهد المسلمة من القسم ،والتي تصل في بعض الأوقات إلى أيام عديدة ،مما يعرض المقاولات و المهنيين إلى ضياع أغراضهم الإدارية بسبب طول المدة الزمنية التي لا تتطلب مجهودا كبيرا من الإدارة “. من جانب أخر أكد المتضررون ، “أن بعض الموظفين في القسم المذكور ، يتعاملون بمزاجية في التعاطي مع الملفات المودعة لدى القسم ، فيما يتم التعامل بمبدأ الصرامة القانونية في ملفات أخرى” ، كل هذه المعطيات تجعل المواطنين و المهنيين يتساءلون عن جدوى الانتظار لأيام للحصول على شهادة التسجيل خالية من المعلومات الضرورية لمثل هده الشواهد مما يعرضها لفقدان المصداقية لدى المؤسسات المتعاملة مع المقاولات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي