في أول خرجة تشاورية مع ممثلي مجالس المقاطعات البيضاوية، حول برنامج العمل الذي يجب تبنيه في العاصمة الاقتصادية، طرح أمام عمدة
الدار
البيضاء
عزيز عماري، مشكل لا يمكن تفاديه ولا يمكن السكوت عنه ،وهو غياب ميثاق اللاتمركز.
كانت الجلسة التي عقدها العمدة مع مقاطعتي مرس السلطان والفداء للتداول في برنامج عملهما، بحضور الوالي وعامل المنطقة ونائب رئيس جهة
الدار
البيضاء
سطات
عبد الحميد اجماهري، هي أولى جلسات سلسلة اللقاءات التشاورية. لكن من خلال المداخلات ستطرح العديد من الملاحظات من طرف ممثلي هاتين المنطقتين، منها كون البرنامج التشاوري، لا يمكن أن يخرج عن سياق البرنامج العام لجهة
الدار
البيضاء
–
سطات
، وأيضا عن البرنامج المؤطر لكل المشاريع وهو برنامج تنمية
الدار
البيضاء
2020/2015، الذي وقع أمام جلالة الملك، والذي خصصت له موارد
مالية
بلغت 99,8 مليار درهم.
وذهبت هذه المداخلات ايضا، الى أن أي برنامج عمل يتطلب موارد
مالية
، لكن الجماعة الحضرية للدار
البيضاء
تعيش حالة عجز
مالي
واضح .كما أنها لم تستطع إلى حدود الآن ، حتى توفير مساهمتها
المالية
الخاصة ببرنامج تنمية
الدار
البيضاء
2020/2015، إذ سبق ان طلبت قرضا
ماليا
من البنك الدولي في الولاية السابقة بقيمة 200 مليون درهم، الا أن هذا المبلغ لم يوضع رهن اشارتها الى حدود الآن. كل هذه العوامل تجعل عملية تطبيق برنامج العمل الجماعي صعب التحقيق.
ومن العوائق التي تم طرحها خلال هذا اللقاء الذي عقد خلال الاسبوع الماضي بعمالة الفداء مرس السلطان، غياب ميثاق اللاتمركز الذي من شأنه ان يخفف من حدة هذه العوائق، لأنه يشرك باقي المصالح الخارجية في مشاريع التنمية.
عندما أفرد جلالة الملك جزءا من خطابه السامي في سنة 2013، تحت قبة البرلمان، للدار
البيضاء
، بعد ان أبرز مكامن الخلل التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، ذكر بأنه طالب في العديد من المرات بإخراج ميثاق اللاتمركز.
الملاحظ انه مرت على خطاب جلالة الملك ثلاث سنوات، ومازال هذا الميثاق لم يصدر بعد، بل حسب المعطيات، فإن المصالح المختصة لم تباشر حتى وضع بنوده وقوانينه. بمعنى انها مازالت لم تشتغل عليه بعد.
فمعلوم أن للمجالس الجماعية ثلاثة اختصاصات، هناك اختصاصات ذاتية وأخرى منقولة والثالثة مشتركة. وهي التي تتطلب هذا الميثاق، إذ لها علاقة بباقي الوزارات والقطاعات، ذلك أن من العوائق التي تصطدم بها المجالس الجماعية، هي أن مندوبيات الوزارات والمؤسسات العمومية، لها حدود في تصريف الاختصاص. بمعنى إذا اراد مجلس جماعي، بناء مدرسة، ولم توفر الوزارة الاطر والمساهمة
المالية
، يبقي هذا المشروع غير ذي جدوى وقد لا يرى النور.
وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا لا بأس بها في ما يتعلق باللامركزية، فإن الغياب الاداري للاتمركز «يفرمل» هذه اللامركزية، وهو ما يخلق عائقا كبيرا، في وجه الجماعات المحلية لتحقيق التنمية، بل «يفرمل» حتى مشروع الجهوية المتقدمة، التي ستظل غير قابلة للتنزيل في غياب هذا الميثاق. ما يطرح السؤال مادام هذا ا لقرار بيد الحكومة فلماذا لم يصدر، علما بأن أغلب المدن الكبري يسير مجالسها الحزب الأغلبي بالحكومة ؟
المصدر : الاتحاد الاشتراكي