أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن “من يعرقل مسار الحل السياسي في ملف الصحراء المغربية، هو الطرف الذي يرفض مقترح الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية”.
وجدد الخلفي في تصريحات لوكالة “قدس برس”، اتهام الأمين العام للأمم المتحدة بالإساءة للشعب المغربي وبمناقضة منهج ومبادئ الأمم المتحدة في وصفه للصحراء المغربية بأنها تحت الاحتلال. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة : “المغرب لم يكن من الممكن أن يتجاهل هذا الانزلاق، اللفظي الخطير وغير المسبوق الذي صدر عن الأمين العام بان كي مون، والذي يضرب في الصميم القواعد التي أطرت السياسة الأممية في علاقتها بهذا النزاع المزمن، والمفتعل”. وأضاف: “موقف السيد بان كي مون يمثل إساءة بليغة للشعب المغربي باعتبار أن قضية الصحراء بالنسبة إلينا هي ليست قضية سياسية أو تجارية أو اقتصادية وإنما قضية مصيرية بل هي قضية وجود، لا يمكن بأي حال التساهل، مع أي انزلاق حولها”. وأشار الخلفي إلى أن “تصريحات با كي مون مخالفة لمجموع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأنه لم يسبق لمجلس الأمن أن اعتبر الصحراء في وضعية احتلال”. وتساءل الخلفي: “الأهم لماذا لجأت الأمم المتحدة قبل نحو 15 سنة وطلبت من المغرب أن يتقدم بمشروع حل سياسي؟ ولماذا اعتبرت مشروع الحل السياسي الذي تقدم به المغرب يشكل اطارا جادا وذي مصداقية ولماذا أشادت بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟”. وتابع: “هذا الانزلاق اللفظي يسير في الاتجاه المناقض بشكل كلي لما درجت عليه قرارات واختيارات وتوصيات مجلس الأمن”. واستغرب الخلفي ما وصفه ب “تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة للإشكاليات المرتبطة بإحصاء الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف والانخراط في معالجة حقيقية لإشكالية المساعدات الدولية ومآل هذه المساعدات”. وأضاف لوكالة قدس برس: ” الأمم المتحدة في 2005 أشارت للمشكل المرتبط بالتلاعب في المساعدات، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش صدر عنه تقرير صريح وواضح في هذا المجال، للأسف لم يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على ترتيب النتائج سواء على عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإحصاء، أو على الأدلة المثبتة بخصوص حصول تلاعب في هذه المساعدات”. ورأى وزير الاتصال ، أن “هذه العناصر كافية للدلالة على وجود مشكلة عدم حيادية في تعاطي الامين العام للامم المتحدة مع هذا النزاع المزمن والمفتعل”. وقلل الخلفي من أهمية هذه التصريحات لجهة تغيير ما وصفه ب “الثوابت المغربية إزاء تمسكه بوحدته الترابية”، وقال: “بالنسبة إلينا المغرب هو في صحرائه والمغرب قوي.. ينبغي أن نعلم أن عدد الدول التي جمدت أو سحبت اعترافها بما يسمى (الجمهورية الصحراوية المزعومة)، يقارب 40 دولة حاليا، فثلثا الدول الافريقية لا تعترف بهذا الكيان أو جمدت اعترافها به”. وأضاف: “المغرب قوي بالاجماع الذي حصل بين دول الاتحاد الأوروبي من أجل الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية، قوي بالقرار الذي صدر عن السويد بخصوص إنهاء ملف الاعتراف بكيان مزعوم لا يتوفر على أي من مقومات الكيان المعترف بها في القانون الدولي”. وتابع: “الأهم هو أن المغرب قوي بما يتحقق على الأرض داخل الصحراء، فسنة 2015 كانت سنة مفصلية في تاريخ هذا النزاع، حيث تم إرساء مشروع الجهوية المتقدمة عبر انتخابات مباشرة افرزت مجالس جهوية في جهات الصحراء نقلت اليها الاختصاصات وتعمل على تدبير شؤون الساكنة وتدبير ثرواتها وبنسبة مشاركة بلغت 79%، وثانيا تم اطلاق نموذج يرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الصحراء في إطار ما نسميه بالنموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبية بحدود مالية تقدر ب 8 مليار دولار للسنوات المقبلة من اجل ان تتحول الصحراء الى مركز اقتصادي جاذب على مستوى غرب افريقيا والصحراء الكبرى والساحل وسننجح في ذلك بحول الله”. وشدد الخلفي على أن “مسألة الوحدة الترابية في المغرب، خط أحمر وقضية مصيرية لا يمكن بأي حال المساس بها. وأقصى شيء ممكن أن نقدمه هو الحكم الذاتي في اطار السيادة المغربية”. وذكر الخلفي أن “مشروع الاستفتاء فشل بعد أن أعلنت الامم المتحدة عجزها عن تنظيمه بسبب الطعون المقدمة في لوائح الناخبين والتي قدرت بحوالي 150 الف طعن”. وأضاف: “لقد انخرطنا في مشروع الجهوية المتقدمة وقدم المغرب رسالة واضحة للعالم اكدت جديته عندما تقدم بمشروع الحكم الذاتي، ثم إن الأمر لم يكن مقتصرا أو مرتبطا بمشروع سياسي أو إداري بل أيضا واكبه مشروع تنموي اقتصادي طموح جدا”. على صعيد آخر دعا الخلفي الجزائر إلى مراجعة مواقفها إزاء الموقف من الصحراء المغربية، وقال: “للأسف الشديد الجزائر مصرة إلى غاية اليوم على عدم مراجعة موقفها الذي كان له أثره البالغ على مشروع الوحدة المغاربية وعلى المنطقة”. وأضاف: “الموقف الجزائري للأسف مازال يتسم بحالة من السلبية والعداء للموقف المغربي حول القضية الوطنية ومازال يروج لمواقف مرفوضة كلية لا يقبلها العقل والمنطق والتاريخ، لهذا الجزائر مدعوة الى مراجعة عميقة من أجل التوقف عن هذه المواقف المناهضة للوحدة الوطنية والترابية المغربية”. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد زار السبت 5 مارس 2016 مخيم تندوف، ووصف المنطقة ب” المحتلة ” عوض “المتنازع حولها” كما دأبت الأمم المتحدة أن تعلن دوما.
المصدر: التجديد نشر في التجديد