علمت “أحداث.أنفو” من مصادر خاصة، أن هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش ، قضت مؤخرا، في حق عناصر شبكة متخصصة في تزوير الملفات الطبية واستخلاص تعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي، بأحكام سجنية توزعت بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ. وتشمل قائمة المدانين 11 عنصرا، ضمنهم موظفون عموميون ومستخدمو صيدليات وعيادات طبية خاصة، تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق ب«تزوير وثائق عرفية واستعمالها، والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة».
وقضت المحكمة في حق أربعة متهمين توبعوا في حالة اعتقال بأحكام سجنية نافذة، حيث أدين مساعد صيدلاني بسنة حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم، وممرض مسؤول بالمستشفى الجامعي محمد السادس بستة أشهر ونفس الغرامة، فيما أدين مساعد طبيب بالقطاع الخاص بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بنفس القيمة، ليأتي موظف بوزارة الصحة في ذيل المجموعة بثلاثة أشهر حبسا نافذا. المجموعة الثانية الممثلة في 7 مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش المعروفة اختصارا ب«الراديما»، والذين تمت متابعتهم في حالة سراح مع الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية من أجل جنحتي «النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة»، أدينوا بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل منهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى دجنبر المنصرم، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من مجهول، كشفت عن سرقات أموال وأدوية مستشفيات عمومية، من طرف أشخاص حددت الشكاية أسماءهم وهوياتهم ومجالات عملهم، وهي المعطيات التي أدت إلى سقوط باقي المتهمين بتأسيس شبكة للتلاعب في بالملفات الطبية وتوجيهها لصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين الخاصة، في شكل ملفات طبية تستوجب تعويض أصحابها.
المصدر: إسماعيل احريملة نشر في الأحداث المغربية