كشف تقرير جديد أعده معهد ماكينزي غلوبال (MGI) حول أثر المساواة بين الجنسين على الحياة الاقتصادية،أن المغرب يصنف من بين البلدان التي لديها أحد أدنى معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في العالم. و اعتبر التقرير أن المغرب يعاني إلى جانب كل من
الجزائر
، مصر ،
إيران
،
عمان
،
باكستان
، المملكة العربية السعودية، واليمن، من ضعف مشاركة المرأة في حركية نمو الناتج الداخلي الخام.
وأوضح التقرير أنه بإمكان المغرب ، في أفضل السيناريوهات ، إذا ما نجح بشكل جيد في إشراك أكبر عدد من النساء في الحياة الاقتصادية ، أن يرفع معدل نمو ناتجه الخام ب11 في المائة في أفق 2025.
واعتبر ماكيزي أن المغرب ما زال يصنف ضمن خارطة البلدان التي تعاني من مستويات مرتفعة من اللامساواة بين الجنسين ، وخصوصا على مستوى المساهمة في سوق الشغل، حيث 54 في المائة نساء هذه البلدان يواجهن فجوة كبيرة في الولوج إلى سوق العمل.
وقدم التقرير المغرب كنموذج في مجال أثر التحويلات النقدية في تمدرس الفتيات، و أوضح أن التحويلات النقدية التي تستهدف الفتيات يمكن أن تساعد على تحفيز النمو السلوكي داخل الأسر حيث مكن برنامج التحويلات النقدية للأسر من رفع الإنفاق التعليمي الذي ساعد على خفض معدلات الهدر المدرسي بنسبة 75 في المائة وزيادة معدلات العودة إلى المدرسة بالنسبة للفتيات اللواتي تخلين عن الدراسة بحوالي 80 في المائة.
وعلى المستوى الدولي اعتبر التقرير أن مساهمة المرأة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكنها أن تتحسن مضيفة بذلك 12 ألف مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2025. وأوضح التقرير الذي صدر مؤخرا أن تعبئة أو على الأقل التخفيف من عدم المساواة في العالم بين النساء والرجال لن يكون فقط منصفا بما للكلمة من معنى، ولكن قد يكون لها أيضا أثر اقتصادي يخالف التقديرات السابقة.
وقال التقرير إنه إذا استطاع كل بلد في العالم التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بنفس وتيرة البلدان الأكثر تقدما في المنطقة من حيث تحسين مبدأ التكافؤ، فإن الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل الى 12 ألف مليار دولار في أفق سنة 2025. وهذا الرقم يتوافق مع الناتج المحلي الإجمالي الحالي لليابان وألمانيا والمملكة
المتحدة
مجتمعين. وإذا أضيفت1 نقطة من المائة في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن مساهمة المرأة في نموالناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014 و 2025 قد يصل إلى ما يقارب الضعف مما هو عليه الوضع الراهن.هذا التقدير المحتمل من الربح الاقتصادي الاجمالي الذي يمثله تحقيق مساواة كاملة على المستوى العالمي، هو ضعف التقديرات المستخلصة من دراسات أخرى. وهو ما يبرر تركيز معهد ماكينزي غلوبال على منظور أشمل لعدم المساواة في العمل، والذي يدمج، ليس فقط، معدل مشاركة النساء في الحياة العملية، ولكن أيضا عدد ساعات العمل وتمثيل النساء في كل قطاع. وقال واضعو التقرير إنه عندما تعمل المرأة، فإنهاغالبا ما تجد نفسها في حالة من العمالة الناقصة أو تقتصر على قطاعا ت غير منتجة أو وظائف منخفضة الجودة.
واستند هذا التقرير على تحليل 15 مؤشرا في 95 بلدا التي يستوطن بها أزيد من 93٪ من الساكنة العالمية من النساء، والتي تستحوذ على 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتغطي هذه المؤشرات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والمادية للمساواة بين الجنسين. ويشير هذا البحث إلى أن 40 من 95 دولة شملها المسح، لديها مستويات عالية إلى عالية جدا، من عدم المساواة، على الأقل في نصف المؤشرات.
و تعكس الفجوة الحالية في نسبة المشاركة في الحياة العملية، جزئيا ،التقاسم غير المنصف للمسؤوليات المنزلية بين الرجال والنساء .75٪ من العمل غير مدفوع الأجر على مستوى العالم تتحمله النساء، بما في ذلك المهام الحيوية مثل رعاية الأطفال وكبار السن أو المطبخ على سبيل المثال. ومع ذلك، فهذه المساهمة لا تؤخذ بعين الاعتبار في المقاييس التقليدية للناتج المحلي الإجمالي. باستخدام الفرضيات المحافظة، يعتبر معهد MGI أن هذا العمل غير المؤدى عنه يمكن تقييمه ب 10آلاف مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي