علمت الجريدة من مصدر مطلع بأن وزارتي الداخلية والعدل دعيتا أمس الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى اجتماع ثان من أجل التحضير للمحطة الانتخابية القادمة للسابع من أكتوبر القادم.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الاتحاد الاشتراكي الذي سبق ورفع مذكرة للحكومة والفرقاء السياسيين، انتدب الأستاذ محمد محب،عضو المكتب السياسي، لتمثيله في هذا اللقاء.
كما علمت الجريدة بأن ممثليْ الحكومة حددا نقاطا لجدول الأعمال متمثلة في إعداد اللوائح الانتخابية ومشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والدائرة الانتخابية المخصصة للنساء والشباب، والعتبة المطلوبة للمشاركة في التوزيع ، فيما ظل عدد من النقط الأساسية التي رافع عنها الاتحاد من أجل ضمان نزاهة الاقتراع لم يبرمج بعد.
وكشف مصدر اتحادي عن أن الحزب سيتشبث بحقه في عرض باقي النقط التي شملتها المذكرة، ومعرفة رأي الحكومة فيها مع التشبث بضرورة أن يكون الحوار منهجيا وعقلانيا.
وتبقى أهم النقط العالقة، والتي لم تطرحها الحكومة في جدول الأعمال ، هي نمط الاقتراع وعلاقته بالتقطيع وتشكيل هيئة وطنية لمصاحبة الحكومة على الاشراف وتقليص مكاتب التصويت ومراجعة تركيبتها وكذا التتبع الدقيق لاستعمال المال والمساعدات لشراء الأصوات وتفعيل القوانين والإجراءات لمنع استعمال المساجد و الصدقات في الانتخابات ومحاربة استغلال النفوذ والعمل على ترقيم أوراق التصويت ومنع إحراقها وإقرار التنافي بين البرلمان وعمادة المدن وإقرار يوم للصمت الانتخابي وآخر للاقتراع مع تحديد دور وسائل الإعلام العمومية.
وهي مطالب تضمن المنافسة الشريفة وتمنع التأثير على الناخبين بطرق غير مشروعة وتضمن التوجه بالمغرب نحو فعل انتخابي يرتقي بالمسار الديموقراطي وينتصر له.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي