نظمت الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب أيام 29 فبراير و1 و2 مارس 2016، وقفات أمام البرلمان، احتجاجا على إقصاء قطاع صناعة وتركيب الأسنان من مشاريع القوانين الخاصة بمهن مناولي ومزاولي المنتجات الصحية ،و هو المشروع الذي تم تمريره من قبل الحكومة حسب بيان توصلنا به، وعبر البيان أنهم تعرضوا للإقصاء الممنهج لممثلي مهنيي هذا القطاع من الحوار في إطار المقاربة التشاركية التي يحث عليها الدستور الأسمى للبلاد لسنة 2011 .
وأضاف صانعو ومركبو الأسنان بالمغرب، إن مشروع 25 – 14» هاجس يومي وضغوطات نفسية يتعرضون لها،خوفا من المستقبل الغامض الذي ينتظرهم و من التشرد والإدانات الحبسية التي تتهددهم نتيجة تراكم الديون. ويحملون المسؤولية لوزير الصحة بصفته المتقدم بالمشروع، وللحكومة الداعمة والممررة له، ولكل من صوت بالموافقة عليه.
كما أعلنوا عن رفضهم لهذا القانون، مؤكدين أنهم سيناضلون بكل الوسائل السلمية من أجل إسقاطه، لأنهم يعتبرونه ماسا بحقوقهم المكتسبة،ومشددين على أنه لا يعنيهم باعتبارهم صانعي ومركبي الأسنان، ويزاولون مهنة حيوية متجذرة في التاريخ تعود ممارستها بالمغرب لأكثر من مئة سنة،وأضافت هذه الشريحة أنها في حرب غير متكافئة مع وزارة الصحة وهيئة أطباء الأسنان في القطاع الخاص.
كما أن هذا القطاع يشغل أكثر من أربعين ألف مهني بالمغرب، وهو ما يعني 40 ألف أسرة، مصير قوتها مرهون بما يجنيه المهني من مزاولة عمله في ميدان صناعة وتركيب الأسنان.
وأكد المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق المغرب أنهم سيخوضون معركة نضالية من أجل حقوقهم و مكتسباتهم التي ناضلوا من أجلها منذ سنة 1978 وأنهم سيعلنون عن برنامج نضالي في الأيام القادمة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي