قررت الحكومة المحلية في
كاطالونيا
(شمال شرق إسبانيا) مواصلة دفاعها على « مشروعية إحداث وزارة محلية للشؤون الخارجية «رغم الموقف الرافض للحكومة المركزية، وقرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء هذه الوزارة.
وقالت نيوس مونتي الوزيرة المستشارة برئاسة الحكومة المحلية في تصريحات أوردتها الصحف المحلية الاربعاء، «نحن نعتقد أن إحداث هذه الوزارة يتوافق تماما مع النظام الأساسي وقانون العمل الخارجي، وبالتالي صلاحيات الحكومة المحلية التي تتمتع بها باستمرار منذ 1982».
وأوضحت المستشارة أن الحكومة « سوف تستمر في العمل الخارجي وفقا للإطار القانوني والمؤسسي مثل باقي بلدان العالم»، داعية الى الرفع الفوري لقرار المنع الذي اتخذته المحكمة الدستورية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي