قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، السبت الماضي، حبس الكاتب الصحفي أحمد ناجي، عامين بتهمة خدش الحياء العام، وتغريم طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب»، عشرة آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 9292، والتي أقيمت بسبب نشر فصل من رواية «استخدام الحياة» لناجي، التي رأت النيابة أن بعض الأفكار الواردة بها «تخدش الحياء العام».
وآثار هذا الحكم جدلًا في الوسط الثقافي والصحفي، واعتبره البعض عودة لعصر قمع الحريات، والتقييد على المبدعين، وفرض الرقابة على الكٌتاب، فيما اعتبره الحقوقيون والنشطاء، انتهاكًا لمواد الدستور، والتي تنص على استثناء المبدعين من تهمة خدش الحياء، أو أي تهمة من شأنها أن تسلب حريتهم.
ولا تعد تلك الواقعة الأولى، التي تشكل فيها يد الدولة، عائقًا في طريق حريات الإبداع، حيث اعتاد مبدعو وكتاب الأدب المصري، تدخل الدولة ومؤسساتها، بالوقف أو بالمعاقبة، لأعمالهم الأدبية والفنية.
فرج فودة وإهدار دمه
في 8 يونيو 1992، اغتيل الكاتب فرج فودة بسبب مناداته بالدولة المدنية، وإبعاد السياسية عن الدين، حيث شنت أكثر الجماعات الدينية رسمية، وهى جبهة علماء الأزهر، هجومًا شرسًا عليه، وصل إلى إهدار دمه.
وتبين بعد ذلك أن الجريمة جاءت بفتوى من شيوخ جماعة الجهاد، على رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمن، وتطوع الشيخ محمد الغزالي في أثناء محاكمة القاتل بالشهادة، ووصف فودة ب»المرتد»، وأفتى بوجوب قتله، مع عدم جواز قتل من قتل فرج فودة أو محاكمته.
وليمة لأعشاب البحر
في صيف 2000، أصدر فاروق حسني وزير الثقافة آنذاك، قرارًا بسحب رواية «وليمة لأعشاب البحر» للكاتب السوري حيدر حيدر من الأسواق، بوصفها رواية مثيرة للجدل و مسيئة للإسلام.
ولم يأت قرار سحب نسخ الرواية من فراغ، فقد تظاهر آلاف الطلّاب بالقرب من جامعة الأزهر ضد السماح بطبع و توزيع الرواية في مصر، وطالبوا وزارة الثقافة بسحبها من الأسواق، ونظمت صحيفة الشعب – ذات التوجه الإسلامي- حملة ضد الوزير حسني، كما وصفت الكتاب بأنه «إهانة أسوأ من هزيمة العرب على يد إسرائيل عام 1967، وأن الإهانة عار لا يمحى إلا بعقاب المسؤولين عنها».
وتدور أحداث الرواية حول مثقفين عراقيين يساريين، غادرا بلادهما؛ هربًا من بطش الرئيس العراقي صدام حسين أواخر السبعينيات، إلى
الجزائر
، ويحمّل هذان المثقفان الأنظمة الديكتاتورية والحركات المحافظة مسؤولية القهر السياسي الذي يعاني منه العالم العربي.
«مترو»
في الثالث من فبراير 2010، أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حكمها بتغريم كل من مجدي الشافعي مؤلف رواية «مترو»، ومحمد الشرقاوي صاحب «دار ملامح للنشر «، والتي قامت بنشر الرواية، مبلغا قدره 5 آلاف جنيهًا مصريًا، ومصادرة النسخ المضبوطة من الرواية.
وبالفعل صادرت أجهزة الأمن المصرية جميع نسخ الرواية من دار «ملامح» التي نشرت العمل، بحجة أن «مترو» تضم ألفاظًا غير لائقة، وعبارات ورسوما تخدش الحياء. وتدور أحداث راوية «مترو» المصورة، حول شاب يعمل بمجال البرمجيات، على شفا الإفلاس بسبب المنافسة التي يسحق فيها أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الشركات الصغيرة الناشئة؛ فيقرر هو وصديق له سرقة أحد مصارف الأموال.
وتتوالى أحداث الرواية، وصولاً إلى قيام البطل وصديقه بسرقة مبلغ كبير من إحدى البنوك، ويحفظانه في إحدى محطات المترو في وسط
المدينة
. ويلقي المؤلف الضوء على مناحي الحي المختلفة في مصر، مستعرضًا فساد عدد من رجال الأعمال والبنوك، وتسلط عدد من أصحاب الشركات الكبرى، وتورطهم في ملفات استيلاء على أموال عامة؛ فيظهر الصراع الطبقي وتدمير وسحق الطبقات الصغيرة والمتوسطة من قبل كبار رجال الأعمال والفاسدين في أجهزة الدولة.
نصر حامد أبو زيد
أدت إسهامات، الكاتب نصر حامد أبو زيد، في الفكر الإسلامي خلال التسعينيات، إلى صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بالتفريق بينه وزوجته، الدكتورة ابتهال يونس، أستاذة الأدب الفرنسي بجامعة
القاهرة
، بداعي الردة والإلحاد، وذلك بعد تقديم بحث بعنوان «الإمام الشافعي والخطابات النقدية لتحليل النصوص الدينية».
تمت مصادرة كتبه «دوائر الخوف في خطاب المرأة» و»الخطاب والتأويل»، و»نقد الخطاب الديني»، و»الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة»، و»فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي»، و»أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة مدخل إلى السميو طيقا»، «التفكير في زمن التكفير».
نجيب محفوظ
في عام 1950 هاجم الأزهر الشريف، سلسلة مقالات الأديب نجيب محفوظ «أولاد حارتنا»، وطالب الأزهر بوقف نشرها بحجة تطاول «محفوظ» على الذات الإلهية، لكن الراحل محمد حسنين هيكل، رئيس تحرير الأهرام وقتها، رفض وقف نشرها وتم نشر الرواية كاملة على صفحات الصحيفة.
وأصدر الشيخ عبد الحميد كشك، كتابًا بعنوان «كلمتنا في الرد على أولاد حارتنا»، الذي انتقد الكاتب والرواية، وأضفى عليهما صفات الكفر والإلحاد.
لم تجمع هذه الرواية في كتاب واحد داخل مصر ؛ نظرًا للوعد الذي قطعه «محفوظ» مع السيد حسن صبري الخولي، الممثل الشخصي للرئيس جمال عبدالناصر، بعدم نشر الرواية في مصر، مكتفيًا بنشرها في الخارج، وذلك بسبب انتقاد رجال الدين لها.
وبالفعل تمت طباعتها في
لبنان
عام 1962، ونتيجة اتهامه بالكفر والإلحاد، تعرض الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل في الآداب، لمحاولة اغتيال عام 1994، من قبل شابين قاما بطعنه بسكين في رقبته.
عن «المصراوي»
المصدر : الاتحاد الاشتراكي