رغم إخبار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باشتعال مصابيح الكهرباء العمومية في واضحة النهار طيلة يوم الاثنين الماضي بشارع أسامة بن زيد وشارع الزمخشري وابن داوود والجويني بحي لابيطا من طرف عدد من المواطنين الغيورين على أموال الجماعة المحلية التي يسددها المواطنون بواسطة الضرائب المفروضة عليهم ،فإن دار لقمان ظلت على حالها طيلة اليوم وكأن الأمر لايهم المسؤولين بالوكالة ولا يعنيهم ضياع الطاقة الكهربائية ولا ما يؤديه المواطنون من أموال ،ولعل الإهمال الذي تلقاه شكايات المواطنين حول ضياع الطاقة الكهربائية هو نفس المصير الذي تلقاه شكايات المواطنين عندما يخبرون بالترسبات المائية ، وأحيانا انفجار قناة من القنوات المائية في بعض الدروب والأزقة؟
قد يكون «اشتعال» مصابيح الإنارة العمومية في واضحة النهار نتج عن إهمال آو نسيان آو إصلاح عطب من الاعطاب التي تحدث أحيانا في مراكز توزيع الطاقة الكهربائية ،فإن العذر يكون إذاك مقبولا ، لكن ما لايمكن قبوله من طرف الساكنة أن تظل مصابيح الإنارة العمومية منطفئة لعدة شهور بدعوى ان الميزانية المخصصة لتعويضها من طرف الجماعة نفدت ، علما بأن المجلس الجماعي السابق سبق له ان فوت تدبير الإنارة العمومية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، وحسب علمنا فان هذه الاتفاقية لايزال مفعولها ساريا بينما تحجم الوكالة عن تعويض المصابيح في عدد من الشوارع من بينها شارع عبد الكريم بنجلون وشارع أبي حامد الغزالي وغيرهما من الدروب والأزقة في مختلف مقاطعات
فاس
بدعوى الديون المتراكمة على جماعة
فاس
منذ سنين طويلة ،هذه الديون التي اقر بها رئيس جماعة
فاس
في أول دورة عقدها المجلس بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة ، تلك الديون التي تبلغ 150 مليار سنتيم وهي قروض من صندوق التجهيز الجماعي وديون الوكالة والخواص، ووضع برنامجا لتسديدها خلال ثلاث سنوات.
وليس مشكل الإنارة العمومية هو المشكل الوحيد الذي تعاني منه
فاس
، فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا ،فإن عددا من الشوارع والأزقة تنعدم فيها الإنارة العمومية وعددا كبيارمنها يشتكي من ضعفها وفي طليعتها شارع الرياضة وشارع مصر واحمد الوكيلي وحديقة للا أمينة، مما يجعل المرور فيها مجازفة يعرض للأخطار من طرف اللصوص الذين يستغلون الوضعية لسرقة أموال المواطنين والاعتداء عليهم ..
ومما يؤسف له أن مواطني
فاس
أصبحوا لايعرفون أي شيء عن استثمارات الوكالة في مجال الكهرباء والماء والتطهير السائل ،ففي السنوات الماضية كانت الوكالة تنشر بلاغات في الصحف الوطنية والجهوية والمحطتين الإذاعيتين الخاصتين
بفاس
حول مايروج في مجالسها الإدارية وبرامجها على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، ففي سنة 2014 على سبيل المثال لا الحصر على عهد المدير العام السابق بلغت استثمارات الوكالة 229 مليون درهم حيث خصصت 86 مليون د لقطاع الكهرباء و86 مليون د للماء الشروب و57 مليون د للتطهير السائل ، كما أنها نشرت حجم استثماراتها ومخططها الاستراتيجي الخماسي 2014الى 2018 يبلغ 1و78 مليون درهم ،كما أنها كانت تنشر برنامجا دقيقا للشوارع المبرمجة في القطاعات الثلاثة ،في حين إن الغموض والتعتيم يطال المشاريع الاستثمارية الحالية للوكالة ،ولا يعلم المواطنون عن أنشطتها أي شيء ،فحتى الحساب الإداري الوحيد الذي تم نشره في يونيه الماضي كان فضفاضا ويخلو من أرقام وتوضيحات تعود ساكنة
فاس
على الاطلاع عليها في إبانها، وأصبحت العلاقة الوحيدة التي تربط مواطني
فاس
بالوكالة هي الفواتير الشهرية التي عرفت ارتفاعات صاروخية في قطاعي الماء والكهرباء والتذكير بالأداء او قطع التيار الكهربا ئي وتوقيف سريان الماء والذعيرة المفروضة عند إعادة الحياة للماء والكهرباء.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي