يعيش شارع محمد الخامس منذ 01 صباحا من كل يوم وبالضبط بالجهة المحاذية لحي التوتة قبالة مجموعة العمران، على إيقاع احتجاجات متوالية لسكان الحي الذين ينظمون وقفات احتجاجية من حين لآخر، بالقرب من العقار الذي منح رخصة بناء عمارة من 8 طوابق، مرددين شعارات تندد بالجهة التي كانت وراء منح الاستثناء لعقار مساحته حوالي 42 ألف متر مربع كان مخصصا لبناء الفيلات، وبالتالي تشويه المجال المعماري للمنطقة، ناهيك عن خنق هذا الحي، ومصادرة جميع المنافذ المؤدية للتجزئة التي أحدثت منذ سنة 1986 وفق معايير معمارية راقية، وهو ما اعتبره السكان بمثابة حصار، ووضع نهاية للحي، ومن جهة أخرى، وحسب شهادات بعض السكان المتضررين، «فإن إدارة الوكالة لها يد في هذا الترخيص في رأي مطابق وواقع الحال غير مطابق للضوابط المعمارية و احترام المجال و طبيعته، حتى وان كان ولا بد من ضرب وحدة
المدينة
، و فسح المجال للوبيات العقار، و المضاربين في المجال والتصرف الاغتنائي في العقارات التي كانت مجمدة، كان من الضروري مراعاة وحدة المجالات، وإعادة تهيئتها، وتوسيع المحاور الطرقية بدل الإجهاز عليها بالكامل». ومن جهة أخرى فقد سبق للسكان أن تصدوا لكل المحاولات الرامية إلى الخنق المعماري الذي يتربص بتجزئتهم منذ سنة 3002، وقاموا بمراسلات كافة الجهات المسؤولة، إلى أن فوجئوا بترخيص اللجنة الإقليمية بعد ذلك تلاه ترخيص لبناء 8 طوابق من طرف المجلس البلدي .
هذا ويطالب المحتجون بفك العزلة عن حييهم، و فك الطريق المؤدية إلى شارع محمد الخامس» معربين عن قلقهم تجاه التستر على الجهات التي كانت وراء هذه الاختلالات العمرانية الكبيرة، بهدف الاغتناء اللامشروع لجهة واحدة على حساب أزيد من 016 أسرة. كما طالبوا بمحاسبة مدير الوكالة الحضرية داعين الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الهجوم الشرس للأرصدة العقارية بكل أنواعها وطبيعتها التي سال اللعاب عليها، وطالتها كل أشكال التشويه المجالي.
كما تمت دعوة المجلس البلدي إلى حماية وحدة
المدينة
و السهر على تطبيق مخطط وتوجيه التهيئة العمرانية طبقا للقوانين دون تدليسها و التحايل عليها.
وطالوا أيضا بمعالجة كافة تداعيات الزحف الأسمنتي الانتخابوي وبالوقف الفوري لقرارات الاستثناء التي من شأنها تعميق الأعطاب العمرانية والتي كانت سببا في نعت
المدينة
ب «الدوار الكبير».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي