أكد المشاركون في ندوة نظمتها، يوم السبت الماضي بالرباط، جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من
الجزائر
، أن حل إشكالية المغاربة المهجرين قسرا من
الجزائر
يمر، أساسا، عبر اعتراف السلطات
الجزائرية
بمسؤوليتها التاريخية عن هذه المأساة، وجبر ضرر الضحايا وإرجاع كافة الحقوق والممتلكات المسلوبة لأصحابها أو لذويهم.
وفي هذا الصدد، أكد محمد العاطي لله عن المكتب الوطني للجمعية، التي نظمت هذه الندوة بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لمأساة المغاربة ضحايا التهجير القسري الجماعي من
الجزائر
، تحت شعار «الدبلوماسية الجامعية ورهانات قضايا انتهاكات حقوق الإنسان – فئة الجالية المغربية ضحايا التهجير القسري الجماعي من
الجزائر
سنة 1975 نموذجا»، أن هذه المأساة الإنسانية كانت »نتيجة مباشرة للخلاف الذي وقع بين المملكة المغربية
والجزائر
حول قضية الصحراء المغربية المفتعلة سنة 1975، حيث ثارت ثورة النظام
الجزائري
آنذاك ضد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء المظفرة لاسترجاع أقاليمه الجنوبية، فكان الرد الانتقامي للدولة
الجزائرية
بتنظيم مسيرة سوداء كان ضحيتها الآلاف من الجالية المغربية المقيمين في
الجزائر«
.
وأوضح المسؤول الجمعوي أن تنظيم هذه التظاهرة الحقوقية، بتعاون مع مجلس مقاطعة أكدال-
الرياض
، يهدف أساسا إلى الحفاظ على الذاكرة الجماعية لهذه الفئة من المغاربة، والتحسيس بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم، لكونها “قضية إنسانية حقوقية بامتياز”، ينبغي أن تستأثر باهتمام متزايد لمؤسسات وفعاليات حقوقية وسياسية وأكاديمية، لإغنائها بأفكار جديدة تمهيدا لصياغة استراتيجية، تفضي في المحصلة إلى الانتصار لحقوق هذه الفئة من المغاربة وصون كرامتها وجبر ضررها.
من جانبه، شدد محمد الهرواشي رئيس المكتب الوطني للجمعية على أهمية إشراك فعاليات جامعية وحقوقية في مقاربة هذا الملف والتحسيس بخطورة تداعيات هذه المأساة على المستويات النفسية والاقتصادية والاجتماعية لضحاياها.
وأبرز أن هذه الندوة ستتميز ببسط مجموعة من المحاور الأساسية التي تلقي الضوء على المسار التاريخي والسياسي لهذه القضية من قبل جامعيين وباحثين وحقوقيين، علاوة على التعريف بمطالب الضحايا المشروعة تجاه
الجزائر
، مع الحرص على الدعوة إلى إشراك المجتمع الوطني والدولي في البحث عن آليات حماية الحقوق والممتلكات والتقاضي لجبر الضرر المادي والمعنوي لفائدة الضحايا المغاربة المرحلين قسرا من
الجزائر
.
وضم برنامج هذه الندوة تقديم عدة عروض تهم، على الخصوص »السياق التاريخي والجيو-سياسي للأزمة الانسانية لملف قضية الجالية المغربية ضحايا التهجير القسري من
الجزائر
سنة 1975«، و«المغاربة المهجرون قسرا وحق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي«، وكذا »التكييف القانوني للقضية»، و«الأضرار المادية والمعنوية للجالية المغربية ضحايا التهجير الجماعي القسري».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي