01 فبراير, 2016 – 08:44:00 تعرضت الصحافة المغربية في أعدادها الصادرة يوم الثلاثاء 02 فبراير الجاري، إلى تقارير متنوعة أبرزها “شركات التأمين غير مهتمة بالتأمين الفلاحي” وتقرير يقول أن “5000 رخصة بناء مزورة بطنجة “، علاوة على موضوع يٌرجع أسباب منع الخدمات المجانية التي تقدمعا شركات الإتصال إلى تراجع تعويضات الرئيس المدير العام لإتصالات المغرب، وتقارير أخرى يرصدها موقع “لكم” في العناوين التالية: 5000 رخصة بناء مزورة بطنجة أفادت جريدة “الصباح”، أن محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة في طنجة ، وعضو فريق “بيجيدي” بمجلس النواب، كشف عن تورط الرئيس السابق للمقاطعة المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، وحليفه في الولاية السابقة، في خروقات خطيرة تتعلق بمنح رخص البناء في هذه المقاطعة الآهلة بالسكان، إذ تحولت إلى مرتع خصب لمختلف الأمراض المجتمعية، بما فيها التطرف الديني. وقال خيي، إن الرئيس السابق للمقاطعة، متورط في التوقيع على 5000 رخصة بناء غير قانونية في الفترة الممتدة بين 2011 و 2015، وهو الرقم الذي وضع المكتب الجديد للمقاطعة أمام مشاكل لا تعدّ ولا تحصى، وما زاد من صعوبة الوضع، هو أن الوكالة الحضرية وفضت التأشير على رخص التعمير، البالغ عددها 5000 رخصة، الموقعة فقط من طرف الرئيس السابق الذي حطم الرقم القياسي في العشوائيات. لشكر: الاتحاد الاشتراكي غير مطمئن للكيفية التي دبر بها رئيس الحكومة موعد الانتخابات يومية “الأحداث المغربية”ّ، قالت إن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر عبر عن تخوفه من الطريقة التي اتبعتها الحكومة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالنظر “للأسلوب الذي سلكه رئيس الحكومة من اجل الإعلان عن تاريخها”. وأضاف إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب الذي كان يتحدث في اجتماع كتاب جهات وأقاليم ومنسقي القطاعات، أن الاتحاد غير مطمئن للكيفية التي دبر بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ملف الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، وأضاف أن “الطريقة التي تم بها الإعلان عن الانتخابات وتحديد تاريخها يجعل الاتحاد الاشتراكي يشكك في المشروع بكامله”. شركات التأمين غير مهتمة بالتأمين الفلاحي جريدة “أخبار اليوم”، أوردت أنه بعد مرور أزيد من أسبوع على قرار شركة “سهام” تعليق منتجها للتأمين الفلاحي “تأمين المحصول”، وبعد الضجة التي أثارها توقيع اتفاقية مع وزارة الفلاحة ووزارة المالية ، مازالت دعوة الجامعة الوطنية لشركات التأمين لم تلق استجابة من طرف الشركات المنتمية إليها، إذ لم تتوصل مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية ، بأي طلب للحصول على رخصة جديدة لتغطية المخاطر الفلاحية مماثلة لتلك الموقعة مع شركة “سهام” للتأمين، وقبلها مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا”. وكانت جامعة التأمينات، قالت، في بلاغ صادر عنها إن “فاعلين آخرين سيبدون رغبتهم في توقيع اتفاقيات حول تغطية المخاطر الفلاحية، بعد نجاح التجربة التي راكمتها “مامدا”، في مجال تغطية المخاطر المناخية منذ 2011 ، وكذا الطلب المتزايد على هذه المنتجات من قبل الفلاحين لتغطية أزيد من مليون هكتار في نهاية2015. تراجع تعويضات أحيزون وراء منعه لخدمات “الواتساب و”الفايبر” و “السكايب” المجانية صحيفة “الأخبار”، أوردت حسب مصادرها، أن “اتصالات المغرب” كانت الشركة الاولى التي بدأت منع هذه الخدمة، لتتبعها الشركات الأخرى مباشرة، هذا ويعتبر عبد السلام أحيزون، رئيس الإدارة الجماعية ل”اتصالات المغرب”، الذي يتقاضى سنويا راتبا وتعويضات وصلت في سنة 2012 لوحدها إلى حوالي مليارين و500 مليون سنتيم، تشمل الأجر والتعويضات عن الأرباح، من أول المتضررين من توجه مستعملي الهاتف النقال نحو الخدمات المجانية، عبر “الواتساب” و”الفايبر” و”السكايب” عوض المكالمات المؤدى عنها، على اعتبار أن ذلك ساهم في تراجع أرباح الشركة خلال السنوات الأخيرة بنسب مهمة، بلغت في بعض السنوات 8 في المائة، وهو ما أدى إلى تقلص تعويضاته بشكل أوتوماتيكي بالنظر إلى ارتباط قيمة التعويضات بالأرباح التي تم تحقيقها سلبا أو إيجابا. وأضافت الصحيفة، أنه خلال سنة 2011، قبل تفويت حصة “فيفاندي” إلى الإماراتيين، بلغ ما تقاضاه أحيزون من تعويضات حوالي مليونين و300 ألف أورو، حوالي مليارين و500 مليون سنتيم، وفق ما أوردته مواقع إخبارية فرنسية في وقت سابق. الجفاف يتسبب في خفض أثمنة اللحوم الحمراء إلى جريدة “المساء”، نقرأ، كشف مهنيو إنتاج اللحوم الحمراء عن تراجع كبير في أسعار بيع اللحوم بالجملة بسبب الجفاف الذي تعرفه البلاد، حيث أوضح محمد جبلي، رئيس الجمعية الجهوية لمنتجي اللحوم الحمراء بالدار البيضاء ، أن هذا التراجع لم ينعكس على أثمنه بيع اللحوم الحمراء للمواطنين بسبب عدم تخفيض التجار لأثمنة البيع، رغم انخفاض ثمن اقتنائهم اللحوم الحمراء بالجملة. واعتبر جبلي أن الانخفاض، الذي تعرفه أسعار اللحوم الحمراء داخل مختلف أسواق الجملة بالمملكة بسبب الجفاف ووفرة العرض وقلة الطلب. الخلاف بين التعاضدية العامة وإدارة “الكنوبس” يصل إلى القضاء من الصحافة الحزبية، نقرأ من “الاتحاد الاشتراكي”، انتقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما أسماه “شطط” مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضد التعاضدية. وصادق المجلس الإداري المنعقد يومي 30 و31 يناير 2016 بالإجماع، على قرار رفع دعوى قضائية ضدّ مدير الصندوق، بعدما “استنفدت التعاضدية العامة جميع السبل المتاحة لاسترجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم’، ومن ذلك مراسلة جميع الجهات والوزارات المختصة واللجوء إلى التحكيم الذي يكلفه القانون للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث كانت لصالح التعاضدية العامة دون ان يتراجع مدير الصندوق عن قراراته. 2500 فرنك سوسري لكل مواطن شهريا دون الحاجة إلى العمل لسان حزب الاستقلال، يومية “العلم”، أوردت خبر تقديم مجموعة من المفكرين والمثقفين السويسريين مقترح قانون إلى البرلمان السويسري، يقضي بمنح 2500 فرنك سويسري (حوالي 23 ألف درهم مغربي) شهريا لكل مواطن سويسري بصفة تلقائية، بغض النظر عما إذا كان هذا المواطن موظفا أو عاطلا عن العمل، وينتظر أن يطرح هذا المقترح على البرلمان للحسم فيه. وجاء تقديم هذا المقترح، بعد النتائج المثيرة التي حملها استطلاع للرأي أجراه معهد “ديموسكوب” أظهر أن غالبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم أو سيبحثون عن وظائف جديدة رغم توفرهم على دخل مالي شهري قار. دراسة تكشف خريطة السكن وعمره واختلالاته ونختم قراءة الصحف من جريدة “التجديد”، التي أفادت أن وزارة السكنى وسياسة المدينة ، كشفت صبيحة الاثنين فاتح فبراير، عن نتائج البحث الوطني حول السكن، وهو الثاني من نوعه بعد البحث الوطني الأول المنجز سنة ألفين. وأفاد التقرير، ان 13 مدينة تستحوذ على 57% من حظيرة السكن، وان 517 ألف مسكن شاغر بالحواضر، وان ثلثي المساكن لا تتجاوز عمرها ثلاثين سنة، إضافة إلى 41%من من المساكن بها غرفة محرومة من نور الشمس، وثلث المساكن تعرف الهشاشة ونصف مليون يجب هدمها، ثم 45% يمتلكون السكن بالبناء الذاتي و18% ورثوه.
المصدر: هدى سحلي نشر في لكم