على الرغم من إعلان الحكومة المغربية عن تمسكها بموقفها المتشبث بالمرسومين اللذين يرفضهما الأساتذة المتدربون، وعدم الحوار معهم، خصوصا بعد تأكيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤخرا على أن الحكومة مازالت متمسكة بموقفها في ملف الأساتذة المتدربين، والمتمثل في دعوتهم إلى العودة إلى مقاعد الدراسة لتفادي ضياع السنة الدراسية وفرص توظيفهم. إلا أن هذا الموقف بدأ يعرف طريقه إلى التغيير.
حيث اجتمع وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، مع ممثلين عن نقابتي الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، السبت الماضي، تم خلالها التطرق إلى عدة ملفات من ضمنها ملف الأساتذة المتدربين.
وأكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفيديرالية الديمقراطية للشغل, أن المسؤولين الحكوميين طلبا من النقابيين «المساهمة في إيجاد حل لملف الأساتذة المتدربين» ، وأن النقابات عبرت عن تضامنها مع الأساتذة واستنكارها لما تعرضوا له من تعنيف خلال احتجاجاتهم.
وشدد الزاير على أن نجاح الوساطة المعروضة على النقابات هو أمر رهين بقبولها من طرف الأساتذة المتدربين، والذين لم تقدم لهم الحكومة لحد اليوم أي اقتراحات أو «تنازلات» للخروج من الأزمة التي عمرت أزيد من شهرين، قاطع خلالها الأساتذة الدراسة في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ونزلوا خلالها إلى الشارع مراراً.
وفي محاولة من المجتمع المدني لتجاوز هذه الأزمة ، أطلق عدد من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين وبعض رجال الصحافة والإعلام مبادرة لإيجاد حل. .
وترى المبادرة أن المراسيم الوزارية، التي غيرت من طبيعة مهمة مراكز التكوين، لم تصبح سارية المفعول قانوناً إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وليس بعد إصدارها فقط، “وبما أنها افتقدت إلى هذا الشرط، ولم تصبح سارية المفعول إلاّ بعد توقيع الأساتذة المتدربين محاضر الولوج بتاريخ 7 أكتوبر 2015، وحصولهم منها على بطاقات تصفهم ب«الأساتذة المتدرّبين»، إذ لم تصفهم بكونهم «طلبة يخضعون للتكوين»، فكانت النتيجة أن فوج 2015/2016 غير مُلزم بهذه المراسيم»، تشدد المبادرة, وأنهم يخضعون للقوانين التي ظلت سارية قبل هذه المرحلة، ومن الإجحاف إلزامه بما لا يُلزمه به القانون حفاظا على مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية وتحصيناً للحقوق المكتسبة.
ودعا الموقعون على المبادرة إلى مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية والمادية الخاصة، التي صار يعيشها الأساتذة المتدربون، والتي من مظاهرها اليأس والإحباط، سيما بعد القمع الذي تعرّض له، والذي يمكن أن يدفع إلى نهج أساليب احتجاجية غير محمودة العواقب»”
وحذرت المبادرة من النتائج، التي ستترتب عن الفشل في حلّ هذا الملف بشكل سلمي، والذي سيؤدي حتما إلى سنة بيضاء، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على كامل الموسم الدراسي 2016 – 2017، من قبيل العجز عن تغطية حاجة المدرسة العمومية إلى أساتذة خلال المواسم المقبلة؛ المس المباشر بحقوق التلاميذ في تعليم وتربية محترمين، ممّا قد يضطّر الوزارة إلى تعويض هذا الخصاص بحلول ظرفية (دمج الأقسام، والرفع من عدد التلاميذ بالقسم، وساعات العمل)، فضلا عن المس المباشر بحقوق الأساتذة المزاولين حالياً، والراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية برسم الموسم المقبل؛ وتزكية الوضعية الحرجة للمدرسة العمومية المغربية وما تعانيه من نقص في الجودة والأطر؛ وتعطيل مسلسل إصلاح قطاع التعليم المعلن من قِبل الحكومة؛ وحجم الوقت والموارد التي سوف تستنزفهما هذه الوضعية في المواسم التالية لتدارك آثار هذا الموسم إلى ذلك، تقترح المبادرة ضرورة مراجعة مضمون المرسومين، وتصحيح المقاربة القائمة على الفصل بين التكوين والتوظيف باعتبارها مقاربة غير سليمة تُفضي إلى تخلي الدولة التدريجي عن التعليم باعتباره خدمة عمومية. مع إمكانية تكلّف الدولة بفتح المجال أمام حاملي شهادة الإجازة باختلاف تخصصاتهم للتكوين بهدف الالتحاق للعمل بالقطاع العام أو الخاص، الذي ينبغي مساهمته في تمويل هذا التكوين.
ودعت المبادرة إلى تقسيم التكوينات إلى صنفين: الأول، التكوين المُفضي إلى التوظيف مباشرة في القطاع العام بعد النجاح في امتحانات التكوين واستيفاء التداريب اللازمة؛ الصنف الثاني، التكوين لأجل التوظيف عبر المباريات التي يُعلن عنها كل سنة بعد تقويم الخصاص، أو غيرها من الصيغ التي يتيحها سوق العمل.
وترى المبادرة أنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف، فإن التصوّر البديل لمراكز التكوين ينبغي أن يضم صنفين من المترشحين: الصنف الأول يُنتقى وفق مسطرة خاصة جد دقيقة، ويخضع لتكوين مؤدّ إلى التوظيف في حالة النجاح في الامتحان النهائي لسلك تكوينهم؛ الصنف الثاني يخضع لمسطرة التكوين الجاري بها العمل في الجامعات، ويكون أصحاب هذا التكوين مؤهلين لمزاولة مهنة التدريس، مع إمكانية التحاق الناجحين بالوظائف العمومية إذا توفّرت المناصب لذلك، عبر مباريات خاصة..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي