أعلن النائب العام السويسري مايكل لاوبر السبت 16 يناير أن القضاء السويسري يواصل التحقيق في أموال مودعة في بنوك سويسرية تعود لأقارب الرئيس المصري السابق حسني مبارك .
وقال النائب العام في مؤتمر صحافي إن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأموال المقدرة ب590 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 539 مليون يورو، متأتية من عمليات تبييض أموال أو أنشطة اجرامية.
وأشار إلى أنه يتم التدقيق في حسابات 14 شخصا منذ 2011، دون التطرق إلى اسم مبارك أو عائلته، لكن المتحدث باسم النائب العام أفاد الأسبوع الماضي بأن هدف زيارة النائب العام السويسري لمصر هو التباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة في
سويسرا
والعائدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
وبعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011، جمدت
سويسرا
نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق و أقاربه. وسلمت مصر
لسويسرا
ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، مع طلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، ومن ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقتها، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام الحاكم القديم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، كشفت صحيفة «لو ماتان ديمانش» السويسرية أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات تعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، وموجودة في حسابات مصرف «كريدي سويس» الكبير.
الجدير بالذكر أن مايكل لوبير النائب العام السويسري وصل
القاهرة
الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2016، في زيارة تستغرق 3 أيام يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد حسني مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد الرئيس مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسريا لإعادة الأموال المجمدة ببنوكها منذ 5 سنوات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي