قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الأربعاء 13 يناير 2016، خلال تقديم دراسة، حول “مردودية الرأسمال المادي بالمغرب”، إلى “مراجعة الأسس البنيوية لنموذج النمو بالمغرب بشكل يمكن من تعزيز خلق الثروة وفرص الشغل، وتدعيم سبل تمويل الاستثمارات على الصعيد الوطني”.
وحث الحليمي الخواص على الاستثمار بكثافة في القطاع الفلاحي، وأكد، حسب نتائج الدراسة، على أن القطاع الفلاحي “سجل تراجعات متتالية في مناصب الشغل خلال الفترة 1999-2014، بلغت في المتوسط 13600 منصبا، حيث تفاقمت حدتها خلال الفترة الممتدة 2008-2014، لتصل إلى 23900 منصبا كمتوسط سنوي”، كما “بلغ عدد المناصب المفقودة بقطاع الصناعة 7500 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الفترة 1999-2014، في حين تم فقدان 16500 منصبا كمتوسط سنوي خلال الفترة 2008-2014″، وبالمقابل، ساهم قطاع الخدمات، من خلال فرص الشغل المحدثة به، بشكل كبير في تغطية المناصب المفقودة على مستوى قطاعات الصناعة والفلاحة، حيث استطاع هذا القطاع استيعاب 84500 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الفترة 1999-2014″ ودعا الحليمي الى مراجعة التوزيع القطاعي للاستثمارت من أجل تقييم الهوامش الكبيرة للنمو والتشغيل المتاحة في القطاعات، “التي تبقى فيها معدلات الاستثمار دون مساهماتها في القيمة المضافة الوطنية”، يضيف المتحدث، “وبالتالي من الطبيعي أن ينخرط المغرب في إصلاحات عميقة للبنيات الاقتصادية والانفتاح على نموذج جديد للنمو الذي أتبث اليوم قصور”. وخلصت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، الى أن “المغرب مدعو إلى مواصلة مسلسل تراكم رأسماله المادي”، كما لا ينبغي “أبدا محاولة إيجاد حلول لصعوبات التمويل، عبر تخفيض الاستثمار عوض نهج سياسة ملائمة لتحسين الادخار الوطني”. وأكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أنه “كيفما كانت مردودية الاستثمار، فإن تحسن كثافة الرأسمال تؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل، وبالتالي الرفع من الثروة الوطنية والتشغيل والدخل”. ويبين تحليل تراكم الرأسمال بالمغرب، مقارنة بتجارب الدول الصاعدة الأخرى، أنه لم يبلغ بعد المستوى المسجل بها، حيث تجاوزت كثافة الرأسمال في كل من تركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا تلك المسجلة بالمغرب، بمرتين وب6,3 مرات وب3,5 مرات على التوالي. وانتقل معدل الاستثمار من 24,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1999 إلى 35,1 في المائة سنة 2010 و32 في المائة سنة 2014، كما أن مخزون الرأسمال عرف زيادة بنسبة 6,2 بالمائة سنويا عوض 4,6 بالمائة المسجلة سنوات 80-90، ليمثل بذلك 3 مرات الناتج الداخلي الإجمالي و3,4 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة من هذه المرحلة.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد