راسل المكتب النقابي لرجال البحر ،عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز والملاحة التجارية البحرية، لطلب لقاء مقابلة ، من أجل طرح ملفهم المطلبي الخاص بالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الملاحة التجارية البحرية، والتهميش الذي يعاني منه حاملو شواهد المعاهد البحرية بالمغرب وأطر الملاحة التجارية.
واستنكر المكتب النقابي لرجال البحر العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بشدة، أسلوب التماطل والتسويف الذي تنهجه الوزارة، بعد تنصل مديرية الملاحة التجارية من عقد اللقاء ، وفتح حوار مسؤول لمناقشة الملف المطلبي .
كما شجب المضايقات التي يتعرض لها عمال ورجال البحر من طرف لوبيات تشتغل داخل الميناء ، حيث تمارس ضدهم كل أنواع التعسف والتهميش واللامبالاة الحاطة من كرامتهم ، داقا ناقوس الخطر بعد انهيار قطاع النقل البحري بالمغرب نظرا للسياسة الغير السليمة وتواطؤ بعض الأطراف في القطاع .
وسجل المكتب غياب الأسطول التجاري البحري المغربي ، بعد بيع عدد كبير من سفنه بحجة الأزمة المالية أو التقادم، والاكتفاء بكراء سفن أجنبية مع طاقمها الأجنبي، وضرب المصلحة العليا للوطن و مصلحة مستخدمي هذا القطاع عرض الحائط ، مطالبا بفتح تحقيق جاد وشفاف لكشف المتلاعبين في القطاع التجاري البحري بعد أن تم نزع العلم الوطني من أسطوله البحري.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي