طالب عدد من الصيادلة بالتدخل من أجل وضع حدّ لمظاهر استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصيدلة، والتي كان من المنتظر القطع معها بانتخاب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وكذا مجلسي الشمال والجنوب، وتفعيل اللجان التأديبية وأدوارها، بل وإحالة الملفات التي تتطلب متابعة قضائية على العدالة. واستنكر المعنيون توفر مسؤول صيدلاني سابق على المستوى الوطني، والذي مثّل المغرب في محافل متعددة على المستوى العربي والدولي، على سجلين تجاريين اثنين لمزاولة مهنة الصيدلة في صيدليتين اثنتين بالرباط، ضدا على مقتضيات المادتين 57 و 62 من مدونة الصيدلة، وهما السجلان التجاريان اللذان تم «التدخل» في صيغة كل واحد منهما لإلباسهما طابع الغموض حتى لا يتضح مالكهما، تارة بتضمين رقم البطاقة الوطنية وتارة أخرى بتغيير ترتيب مكونات الاسم الثلاثي للمعني بالأمر؟
الواقعة أدرجت في شكاية وجهت إلى وزير الصحة، وزير العدل، ووزير الداخلية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للصيادلة وكذا مجلس صيادلة الشمال، والتي شدّد من خلالها المعنيون على ضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وتفعيل القانون، متطرقين إلى واقعة «الوعد بالبيع» خلافا للمادة 57 التي تؤكد على إلزامية العقد بواسطة موثق، علما بأن هذا الوعد أسفر عن منح الترخيص لصيدلاني آخر، الذي تخلى فيما بعد عن رخصته، وبقي الحال كما هو عليه لقرابة 8 أشهر، تم خلالها تسيير إحدى الصيدليتين في إطار فراغ قانوني، للانتقال إلى بيعها مرة أخرى «ضدا على القانون»!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي