يسدل مساء الأحد 10 يناير 2016 الستار على مسلسل تشكيل حكومة كتالونية جديدة بعد انتخابات شتنبر الماضي، التي منحت الأحزاب الانفصالية 72 مقعدا من أصل 135 في برلمان الجهة، والتي توصلت أمس لاتفاق حول تنصيب رئيس جديد للجهة.
توحدت، إذا، قائمتا “خونتوس بيل سي” (معا من أجل نعم) و”ترشيح الاتحاد الشعبي” (كوب)، بعد سحب رئيس الجهة المنتهية ولايته، أرتور ماس، لترشيحه، في وقت لا زالت إسبانيا تجاهد منذ انتخابات 20 دجنبر الماضي من أجل تشكيل حكومة مركزية قادرة على مواجهة التحديات التي تنتظر إسبانيا ومنها التحدي الانفصالي. فبعد مخاض عسير استمر مائة يوم، يجتمع برلمان جهة كتالونيا ابتداءا من الخامسة من عشية اليوم لتنصيب كارلس بويكدمونت، عمدة مدينة خيرونا، المغمور، رئيسا جديدا لحكومة هذه الجهة التي قد تعلن انفصال كتالونيا عن بقية هذا البلد الإيبيري في عضون 18 شهرا كما تم الاتفاق عليه. وكارلس بويكدمونت (53 سنة)، المرشح الجديد، عضو في حزب أرتور ماس، شارك منذ شبابه في الحركة القومية داخل الجناح الانفصالي لحزب تقارب كاتالونيا. وقد عين سنة 2015 رئيسا لجمعية البلديات المؤيدة للانفصال، التي لعبت دورا كبيرا في تعبئة الرأي العام المحلي لصالح استقلال كاتالونيا. ولم يتم تداول اسم بويكدمونت إلا أمس لخلافة أرثور ماس وتشكيل حكومة جديدة بهذه الجهة الغنية من إسبانيا، وبالتالي، تجنب انتخابات جديدة قد تفقد الكتلة الانفصالية الأغلبية التي حصلت عليها داخل البرلمان بعد انتخابات شتنبر الماضي لصالح الحزب الجديد بوديموس، الذي يؤيد إجراء استفتاء حول تقرير المصير بكتالونيا. وستيعين على المرشح الجديد لرئاسة حكومة جهة كتالونيا، وهي الرابعة منذ انتخابات 1980، والذي لم يكن معروفا خارج خيرونا (97 ألف نسمة)، العمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تبناها برلمان هذه الجهة في نونبر الماضي، وتقضي بإطلاق المسلسل السياسي لإعلان انفصالها في غضون 18 شهرا. وقال المرشح الجديد لرئاسة كتالونيا، في تغريدة على حسابه على تويتر بعيد الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كوب وقائمة خونتوس بيل سي الذي سمح للانفصاليين بالاستمرار في مواجهتهم مع الحكومة المركزية، “لدينا مشروع قوي يسير في الاتجاه الصحيح” في إشارة إلى مشروع الانفصال عن إسبانيا. وبحسب المتتبعين فإن التحالف الانفصالي في كتالونيا، الذي خسر زعيمه المنتهية ولايته أرثور ماس رهانه الاستمرار في الحكم لولاية أخرى، استغل فراغ السلطة في مدريد بعد انتخابات 20 دجنبر الماضي التي أفقدت الحزب الشعبي أغلبيته المطلقة، ولم تمنح أيا من الأحزاب المتنافسة الأغلبية لتشكيل حكومة مركزية جديدة. ورغم ذلك لم يتأخر رد الحكومة المركزية، المنتهية ولايتها، إذ دعت أمس المؤسسات الكاتالونية إلى تحمل “المسؤولية” و”احترام القوانين”، مشددة على أن مؤسسات هذه الجهة “تجد شرعيتها في الدستور الإسباني”، وأن أي أغلبية برلمانية “لا يمكنها حماية ولا تبرير أعمال غير مشروعة، أو انتهاك السيادة الوطنية”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد