عالم الدين محمد حبش . شغل مدير مركز الدراسات الاسلامية بدمشق وهو اليوم معارض سوري منفي خارج وطنه.
يبين في أكثر مناسبة إن كلمة الإعدام لم يرد ذكرها لا في القرآن ولا في السنة ولا في الفقه الاسلامي وذهب إلى أبعد من ذلك حيث أبرز في العديد من دراساته ومحاضراته أن هناك 13 قيدا في الفقه الاسلامي على تنفيذ هذه العقوبة التي اعتبرها عقوبة همجية لا تستقيم مع قيم السماء.
موضحا أن «عقوبة القتل منصوص عليها في القرآن الكريم لكن كلمة الإعدام لم تستخدم لا في القرآن ولا في السنة ولا في الفقه الاسلامي»، وهي من الناحية العقائدية كلمة غير مقبولة لأن الإيجاد والإعدام هما من اختصاصات الله.. ولكن هذا لا يعني -حسب محمد حبش- ان العقوبة لم ترد في القرآن اذ تم ذكر كلمة القصاص التي تهدف الى تحقيق العدالة وهي لون من العقاب العلاجي، في حين أن الاعدام هو عقاب انتقامي هدفه ري الأرض بدماء القاتل، ووردت كلمة القصاص في القرآن في ثلاثة مواضع، واحد منها فقط يدل على القتل، وذلك عند الاشارة إلى عقوبة جريمة القتل العمد.
الاستاذ الجليل أحمد العبادي الأمين العام للرابطة
المحمدية
للعلماء بالمغرب أوضح في عرض قددمه أمام ندوة دولية حول عقوبة الاعدام نظمت بالرباط سنة 2008 أن «عقوبة القتل ثابتة في القرآن الكريم ولكن تم فتح نوافذ فيها لكي تخفف تخفيفا مباركا ، تخفيف يضمنه بقاء التقدير ضمن مؤسسة الإمامة ووظائف القيادة العليا حتى لايكون الاسراف في القتل كما قال لله تعالى «.
الدكتور حلمي مراد يرى أن « الفهم الخاطئ للإسلام قد ظلم الإسلام ، وساق الغرب الفكرة ليسوق بأن الإسلام دين ينضوي على فكر الارهاب ، وهو برييء منه ، فبعض العلماء اساءوا للإسلام وما أنتجوه وأوّلوه ليس فكرا أو انتاجا اسلاميا ، إن القضاء الدنيوي لا يمكن أن يحقّق العدل المطلق ، بل العدل النسبيّ ، والعدل النسبي يحتمل الخطأ ، لذلك يجب وقف عقوبة الاعدام ، لاحتمال أن يكون القرار خاطىْ ، فالاسلام يرفض عقوبة الاعدام».( عرض قدم في ندوة بالعاصمة الاردنية
عمان
في اكتوبر 2012 موضوعها «القضاء الدولي وروره في الحفاظ على الحق في الحياة
المفكر الاسلامي السوداني أبوبكر القاضي كتب إن «أهم ما يميز القصاص هو حق العفو «لولي الدم» وفي الفقه الجنائي الاسلامي اذا كان اولياء الدم 100 فاصر 99 منهم على قتل القاتل وعفا واحد منهم فان صوت الواحد يرجح بال 99، والميزة الأخرى في الفقه الجنائي الاسلامي أن حق قتل القاتل قد أعطي لولي القاتل «فقد جعلنا لوليه سلطانا» بشروط بحيث لا يسرف في القتل، والعفو عن القاتل مطلوب دينا وخلقا بنص الكتاب وهو امر غير خلافي، وثابت أنه في حالة العفو عن القاتل تثبت الدية في ذمة القاتل وعاقلته من عصبته، كما أنه ثابت بالوقائع أن ولي الامر هو الذي يقوم بتنفيذ القصاص على القاتل بدلا من ولي الدم المنصوص عليه في القرآن وأن سلطة العفو عن القاتل عموما للملك أو الأمير أو رئيس الجمهورية أو السلطان حسب الحال. وعليه فإذا كنا قد أخذنا بمبدأ ولاية الأمة في العالمين الشيعي والسني فإن مجلس الأمة أو البرلمان المنتخب يمكنه أن يصدر تشريعا بالعفو عن كل قاتل واستبدال العقوبة بالدية والتي تقوم بدفعها الدولة عن طريق تأمين اجباري مثل التأمين على دية القتل الخطأ لحوادث السيارات والمرور.
المفكر
التونسي
احميدة النيفر، الرئيس المسلم لمجموعة البحث الإسلامي المسيحي يرى أن «إعادة النظر في عقوبة الإعدام أمر ضروري»، وأن إلغاء العقوبة «خيار استراتيجي للدول العربية» لا مفر منه. وفي نظر أستاذ علم الكلام والتفسير والفكر الإسلامي المعاصر في جامعة الزيتونة في
تونس
، أن إلغاء عقوبة الإعدام ممكن ومطلوب من زاويتين «الزاوية الحضارية: فالمجتمعات البشرية تتطور وتتطور معها أنظمتها العقابية والقانونية. مثلما جرى في السابق إلغاء نظام الرق والعبودية لارتباطه بأنظمة اجتماعية ودولية لم تعد موجودة». أما الزاوية الثانية فهي «الزاوية الشرعية والنصية، من داخل النظام الثقافي»، فالآية التي فهم منها تاريخيا أنها تبرر حكم الإعدام، وهي «ولكم في القصاص حياة»، يمكن فهم كلمة «قصاص» فيها بأنها «العقاب المناسب»، وليس بالضرورة الشكل التاريخي الموروث.
محمد شحرور وهو مفكر سوري مختص في تجديد الفقه الاسلامي يعتبر أن الشريعة الإسلامية صالحة لأهل الأرض،» لأنها شريعة حدودية، تقدم حدود التشريع وليس عينه. مثلا الإعدام هو الحد الأعلى لعقوبة القتل. قالقاتل أقصى حكم ينفذ فيه هو القتل نفسه. لكن من يحدد تطبيق حد العقوبة الأعلى منها أم الأقل هو البرلمان الذي يراوح تشريعه بين حدود عليا ومنخفضة مثلا. وهذا النوع من التشريع الإسلامي كل اهل الأرض تقلده».
ويضيف شحرور الذي له عدة مؤلفات تقرأ قراءة معاصرة النصوص الدينية أن «لكل شعوب الأرض شرائعها حدودية بين حد أعلى أوحد أدنى أو الإثنين معا. والأمر كذلك في التشريع الإسلامي بين حدين أعلى أو أدنى أو الإثنين. فإذا تمت مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام كحد أعلى للقتل، فلماذا لا تلغى؟ ما دام الإعدام هو الحد الأعلى فأي عقوبة أخرى ستكون ضمن ذلك الحد وربما أقل منه. والبرلمان الآن هو الوحيد صاحب الحق في تحديد العقوبة هل حد أعلى أم أقل، كلاهما مقبول إسلاميا. وكذلك السجن المؤبد هو حد أعلى لعقوبة السارق (والسارق هو من امتهن السرقة) والإصلاح والعفو وارد»..
وهناك في جميع الدول الاسلامية أصوات من بين الفقهاء والمفكرين تطالب بالغاء هذه العقوبة أو على الاقل تجميدها .
هذه إذن عشرة اسباب تدفع إلى اعتماد عقوبات بديلة للغة المشانق والمقاصل والسيوف …ولتعزيز ذلك ندرج في الجزء الثاني من هذه الدراسة حوارات مع أساتذة أجلاء لتبيان إمكانية إلغاء عقوبة الاعدام في العالم الاسلامي .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي