ارتبط الحديث عن الدور المتداعية والآيلة للسقوط ، رسميا وإعلاميا ، على مستوى النفوذ الترابي للدارالبيضاء، بمنطقتين لاثالثة لهما، هما «
المدينة
القديمة» و»درب السلطان الفداء « ، قبل أن تطفو على سطح « الأحداث المؤلمة» فاجعة عمارات حي بوركون ، في إحدى ليالي رمضان قبل الفائت ، بفعل أعمال ورش بناء مجاور لم تتخذ في حفر أساسه الاحتياطات التقنية اللازمة ! ارتباط يعطي الانطباع وكأن باقي أجزاء « الجغرافية البيضاوية» خلو من هذه الشاكلة من البنايات ذات الأخطار المحدقة بالأرواح البشرية في كل وقت وحين. لكن الحقيقة غير ذلك تماما.
بعض تجليات هذه الحقيقة «المرة» يحتضنها تراب مقاطعة الحي الحسني – على سبيل المثال لا الحصر – عبر عدد من الأحياء تتموقع في صدارتها منطقة سيدي الخدير ، هذه الأخيرة التي سبق أن شكلت مجموعة من أبنيتها محور نقاش ساخن ، خلال أشغال الدورة الجماعية العادية لشهر يونيو 2014 .
فقد أثار أحد الأعضاء موضوع رفض المحافظة العقارية تحفيظ عقارات مواطنين – خمسة – بسيدي الخدير ، « ديور البوليسي « ، «علما – يقول العضو – بأن مجلس
المدينة
، منحهم الوثائق الإدارية الخاصة بهذه العملية «، مشيرا إلى أن «بنايات أخرى مهددة بالسقوط – دوار الزفت – رفضت طلبات أصحابها بالترخيص لهم بالإصلاح، دون إغفال أن أغلب دور سيدي الخدير مشققة ولم يتم السماح للمعنيين بالقيام بأي نوع من الترميم « .
رئاسة المقاطعة ، خلال الولاية الجماعية المنقضية ، اعترفت «بوجود معضلة متشابكة تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة ، مع العلم بأن قضية سيدي الخدير تتمثل أساسا في إشكال محوري عنوانه الأبرز، أن بعض المواطنين قدموا طلبات الإصلاح ، ولكن أغلبهم لهم طوابق إضافية مبنية بطريقة غير قانونية – وفق وصف الرئاسة – أي أنه عندما تتم دراسة الملف ، يتضح أن المعني بالأمر تقدم بطلب الإصلاح في حين أنه « باني» الطابق الثاني أو الثالث عشوائيا» !
«النقاش الجماعي» ذاته، أفرز حقيقة أخرى ، بثقل اجتماعي كبير، مفادها « أن منازل مبنية منذ سنة 1957 على ثلاثة طوابق ولا يتوفر مالكوها على شهادة الملكية « !
وفي نفس السياق ، تضمن تدخل المهندسة المعمارية بالمقاطعة ، توضيحات تفيد « بأن لجنة تكونت بشأن المباني الآيلة للسقوط على صعيد الجماعة ككل ، وتم إعداد محاضر ، وطلب من السكان المعنيين خبرة « المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE « ، مشيرة إلى أن « أغلبية التقارير المنجزة تؤكد عملية الهدم وإعادة البناء ، ولكي تتم هذه العملية بجب إصدار قرار الإخلاء، الذي يوقعه رئيس الجماعة الحضرية» .
وأضافت المتدخلة « أن مصالح المقاطعة قامت بمراسلة الجماعة الحضرية ، ثلاث مرات ، بخصوص قرار التنفيذ ، و ذلك في أفق أن يباشر أصحاب البنايات المعنية إجراء الإصلاحات اللازمة ، حيث أن العملية لا يمكن أن تنفذ من قبل المقاطعة وحدها» ، مختتمة تدخلها أن « الناس الذين يتوفرون على شهادة الملكية ، ويريدون القيام بإصلاحات خفيفة لا نتعرض لهم ، ولكن المهددة منازلهم بالسقوط يجب إفراغهم» .
وبخصوص «مسألة الإفراغ»، التي غالبا ما يواكبها جدل كبير وتحيط بها أسئلة حارقة ، يجدر التذكير بأن قضايا عدة نظرت فيها المحاكم المختصة – وأخرى مازالت محط تداول قانوني طبقا للمساطر المعمول بها – تهم عشرات الأسر التي تقطن دورا بسيدي الخدير منذ عقود طويلة « ولا قدرة لنا على البحث عن مساكن أخرى بسومة كرائية مرتفعة ، يقول « ع» – في العقد السادس من العمر – نيابة عن عدد من قاطني أحد العقارات الذين رفع ضدهم مالكوه دعوى قضائية قصد الإفراغ تحت «يافطة إعادة بنائه ، باعتبار أنه مهدد بالسقوط في أية لحظة « . مضيفا « حتى أتعاب المحامي الذي تكلف بالدفاع عن موقفنا، تدبرتها غالبية الأسر بشق الأنفس ، وذلك بالنظر للوضعية الاجتماعية المزرية التي نئن تحت ضغطها يوميا « .
«إننا لسنا ضد إدخال إصلاحات أو ترميمات ، ولكن فقط نود التأكيد على عجزنا عن إيجاد مأوى بديل ، ومن ثم ننتظر تعاطيا جديا، من قبل الجهات المسؤولة ، مع قضيتنا أساسه الإنصاف والعدل « ، يختتم محدثنا بغير قليل من الحسرة والانكسار .
هي، إذن، بعض تمظهرات «اللاأمان» التي ترافق ، عادة ، السكن ببنايات تعاني من شتى أصناف التصدع لدرجة تجعلها قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، يقر الجميع باستعجالية التدخل من أجل تفادي الأفجع من التداعيات ، لكن التنفيذ الأمثل و»الإنساني»، يبقى معلقا – لأسباب ظاهرة وخفية ترتبط بأكثر من جهة – والله وحده يعلم متى ستتم أجرأته على أرض الواقع، بعيدا عن «طارئ « يستحيل تدارك مخلفاته المدمرة؟!
المصدر : الاتحاد الاشتراكي