كشف عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن بلوغ حجم التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات المغربية 29 مليار سنتيم، صرحت بتلقيه بصفة رسمية 210 جمعية إلى غاية نهاية نونبر 2015، قائلا إن بعض المعطيات المرقمة تؤكد أن هُناك تناميا مُضطردا في الولوج للتمويل الأجنبي من الجمعيات المغربية.
وأوضح عماري، في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، حول “مراقبة التمويلات الخارجية لبعض هيئات المجتمع المدني”، الثلاثاء 29 دجنبر 2015، أن تنامي ولوج الجمعيات إلى التمويل الأجنبي يتجلى في انتقال الجمعيات التي صرحت بتلقيها تمويلات خارجية من 85 جمعية في 2007 بلغ (7) سبعة ملايير سنتيم، إلى 96 جمعية في سنة 2011 صرحت بتلقيها 14 مليار سنتيم من التمويلات الخارجية. وتوعد عماري، بحل الجمعيات التي لا تقدم تصريحات للأمانة العامة للحكومة بمناسبة تلقيها لتمويلات خارجية عن طريق القضاء، قائلا إن الذي يتلقى أموالا يجب أن يقوم بواجبه في التصريح بتلقيها، ومشروع مدونة الحياة الجمعوية يُمثل إصلاحا شاملا للمنظومة الجمعوية، ويتضمن مقتضيات تتعلق بالتمويل العمومي والتمويلات الأجنبية، الغاية منها تدعيم الحكامة الجيدة والشفافية في استخدام التمويلات بمختلف مصادرها. ونبه عماري، إلى ضرورة توخي الحذر فيما يَرْتبط بالسيادة الوطنية خلال الاستفادة من التمويل الأجنبي للجمعيات، موضحا أن مدونة الحياة الجمعوية ستحمل مقتضيات منها التنصيص على إجراءات احترازية تتخذها السلطات الحكومية المعنية في حالة رصد اختلالات مع ضمان حق الجمعيات المتضررة من ذلك في اللجوء إلى القضاء، علاوة على إشراك قطاعات حكومية متعددة لتتبع التمويلات الأجنبية. يذكر أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، كشف عن اتخاذ إجراءات في حق 17 جمعية تحمل صفة المنفعة العامة لم تدل بشكل قاطع بتقاريرها المالية السنوية لدى الأمانة العامة للحكومة بغية حلها في حال عدم تصحيح وضعيتها، وذلك بعد مراسلته 166 جمعية تحمل صفة المنفعة العامة لم تدل في البداية بتقاريرها المالية السنوية لدى الأمانة العامة للحكومة.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد