أكدت مصادر جد مطلعة من المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن هذا الأخير يسعى إلى تبني مقاربة بيئية جديدة لتقليص كلفة الإنارة العمومية، والتي تصل حاليا إلى حوالي 60 مليون درهم تزداد كل سنة مع التوسع العمراني للمدينة الحمراء، بل يهدف إلى إدخال مراكش في نادي المدن الذكية في أفق سنوات فليلة باستثمارات جد مهمة حسب تعبيرها.
وكشفت المصادر في تصريح لجديد بريس أن المشروع الجديد يهدف إلى خفض التكلفة المذكورة الى أكثر من 40 في المائة، ويقتضي ذلك استعمال أنواع جديدة من المصابيح الاقتصادية من نوع “ليد” والمصابيح المتطورة (قادرة على التكيف مع إضاءة المحيط لاقتصاد الطاقة) مشيرا أن المدينة تتوفر على أكثر من 60 ألف نقطة إنارة عمومية. وأكدت المصادر أن احتضان مدينة مراكش للقمة العالمية للمناخ نهاية سنة 2016، دفع مدبري الشأن المحلي إلى الدخول في سباق مع الزمن لتنفيذ هذا المشروع ، مستحضرين أفق التحول الذكي للمدينة الحمراء، إذ ينتظر أن يكون نسبة تنفيذه قد وصل إلى الثلث تقريبا عند انعقاد القمة (حوالي 20 ألف مصباح). وأشارت المصادر أن المشروع الذي يتطلع إلى وضع بنية تحتية لمدينة ذكية، سيتوفر على منظومة للإنذار بتعطل مصباح ما لإصلاحه في الحين، وعلى شبكة ذات بنية مهمة لنقل المعلومات عن الإنارة، سواء تعلق الأمر بأضواء المرور أو الربط بين المصالح الإدارية أو في تتبع مناطق الإشهار وغير ذلك. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي سيرى النور وفق دفتر تحملات، ستتكلف به شركة للتنمية المحلية أو شركة مختلطة بمعايير خبرة دولية، ويتم تسييرها بصفة مشتركة من قبل المجلس الجماعي بأكثر من النصف (بمساهمة تصل إلى 51 في المائة) وشركة الاستثمار الطاقي ، وهي الشركة التي تم إحداثها من قبل الدولة لمواكبة المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة ذات جودة بيئية عالية، أما الطرف الثالث فيكون شركة من القطاع الخاص مختصة في الإنارة العمومية، والتي من المنتظر أن يعلن عن طلبات عروض قريبا لاختيارها عن طريق المنافسة بين عدة شركات. وأوضحت المصادر أنه سيكون من مهمة شركة التنمية المحلية العمل على تحسين البنية التحتية للإنارة العمومية واستخدام التمويل المستدام والأمثل لإنجاح المشروع، كما أن المجلس الجماعي سيسهر على التطبيق السليم للمشروع وبعد خمس سنوات سيتم استعادة التدبير الكامل لقطاع الإنارة العمومية بعد تجديده بحظيرة منخفضة التكلفة للاستهلاك. يذكر أن عدة التركيبة لانجاز هذا المشروع سبقت بها مدينة سلا التي وصل فيها الإنجاز إلى حوالي 40 % بعد سنتين من بدء تنفيذ المشروع، كما دخلت التجربة مدينة تزنيت ، وهي في مرحلة بدأ الأشغال، وينتظر أن تتبعها مدن أخرى.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد