خلافا لما تم تداوله في بعض المنابر بخصوص استقبال وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، للنقيب عبد السلام البقيوي، بمقر الوزارة بالرباط بخصوص الاتهامات التي وجهها لقاضيين بتلقي رشوة، نفى مصدر مطلع أن يكون اللقاء بغرض البحث مع النقيب حول الاتهامات، وأن هذا اللقاء يأتي للاستماع إليه بعد تأكيده وجود ملفات تثبت الاتهامات السابقة.
وشدد المصدر على ضرورة قراءة بلاغ الوزارة بكيفية صحيحة، والذي يكشف تكليف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة باعتباره مفتشا جهويا، وليس بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية، كما تضمن البلاغ أمرا بالاستماع للمحامي بخصوص الملفات التي تثبت الادعاءات الواردة في كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المصدر أن اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات والنقيب البقيوي وحضره نقيب هيأة المحامين بالرباط ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جرى فيه الاستماع إلى النقيب حول الملفات التي يدعي استعداده إمداد الوزارة بها، لاثبات الاتهامات التي وجهها لقاضيين باستئنافية طنجة . وخلص المصدر إلى التأكيد على أن مجريات اللقاء المذكور لم تفضي إلى ما يثبت الاتهام بالرشوة في حق القاضيين الذين أشارت اليهما كتابات النقيب البقيوي في تدويناته، وتم تحدد لقاء مقبل للإدلاء بما يثبت الاتهامات الواردة في هذه التدوينات.
المصدر: ياسر عياد نشر في الرأي المغربية