أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان السلطة التنفيذية الاشتراكية في
فرنسا
صادقت الاربعاء على مشروعها ادراج في الدستور نظام حالة الطوارىء لمواجهة التهديدات الارهابية كما وعد الرئيس فرنسوا هولاند غداة اعتداءات
باريس
بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية.
ونظام حالة الطوارىء وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نونبر الذي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها واوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه اجماع ويتوقع ان يطبق في
فرنسا
حتى 20 فبراير.
ويفترض ان يعرض هذا النص على البرلمان للمصادقة عليه. ويحتاج لاقراره الى اغلبية ثلاثة اخماس اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاربعاء كشفت الحكومة بالتفصيل هذ الاصلاح الدستوري الذي يرمي الى «ضمان» حالة الطوارىء. وهذا النظام يطبق حتى الان بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه امام المجلس الدستوري
والثلاثاء رأى المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية فرنسية، ان نص القانون الذي ينظم الاقامة الجبرية في اطار حالة الطوارىء «مطابق للدستور». واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا ان النص مخالف «لحرية الذهاب والاياب المنصوص عليها في الدستور».
ومنذ اكثر من شهر يتساءل مسؤولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارىء اوردتها وسائل الاعلام، عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الارهاب.
وصادقت الحكومة ايضا على امكانية اسقاط الجنسية الفرنسية عن بعض الذين يحملون جنسيتين اذا ارتكبوا «جرائم تمس بحياة الامة».
وكان المعارضون لهذا الاجراء شددوا على خطر اعادة النظر في حق المواطنة بالولادة المطبق في
فرنسا
وانه يعد تمييزيا حيال 3,5 مليون شخص يحملون الجنسية المزدوجة.
ووفقا لمصادر عدة قد تدرج الحكومة في الدستور عقوبة «الاهانة الوطنية» التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية بحق الاشخاص المعروفين لتعاونهم مع
المانيا
النازية والتي لا تميز بين فئات المواطنين.
ومطلع دجنبر شكلت لجنة تحقيق برلمانية بمبادرة من نواب اشتراكيين لمراقبة تطبيق حالة الطوارىء. كما ان تمديد حالة الطوارىء موضع نقاش في حين ان لا احد يعتبر ان التهديدات الارهابية قد تكون زالت في نهاية فبراير.
والاجراء الاخر المتخذ بموازاة حالة الطوارىء هو اعادة فرض رقابة على الحدود الفرنسية بعد اعتداءات
باريس
ما ادى الى ابعاد 3414 شخصا وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي