أفضت نتائج الإنتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي بإسبانيا إلى مشهد سياسي مفتوح على سيناريوهات عدة، منها تشكيل حكومة غير متجانسة أو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
فبعد تجاوز مشاعر خيبة أمل البعض ونشوة البعض الآخر، سيتعين على الأحزاب الرئيسية في البلاد مواجه المهمة الصعبة المتمثلة في إجراء مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف بغية التوصل لاتفاقات من أجل تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات.
«وأمام هذا الوضع الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ السياسي لإسبانيا، بات لشخص الملك، كرئيس للدولة، أهمية كبيرة» في هذه المعادلة، بحسب أستاذ القانون الدستوري في جامعة الملك خوان كارلوس (
مدريد
) بابلو فرنانديز دي كاساديفانتي مايوردومو.
وأوضح دي فرنانديز دي كاساديفانتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وفقا للمادة 99 من الدستور الإسباني، سيتعين على الملك فيليبي السادس عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة الأحزاب لتقييم الوضع الحالي واقتراح رئيس للحكومة.
وأضاف أنه سيتعين على أعضاء مجلس النواب الجديد التصويت على المرشح الذي سيقترحه الملك، والذي ينبغي أن يتم تنيصبه من قبل الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، أو بالأغلبية النسبية خلال التصويت الثاني.
ولم يتم لغاية الآن تحديد موعد للتصويت على تنصيب الحكومة
الجديدة
، في حين أنه من المقرر أن يتم عقد الدورة الدستورية لمجلس النواب في 13 من يناير المقبل.
وذكر فرنانديز دي كاساديفانتي أن عدم الاتفاق على رئيس الحكومة المقبل خلال الشهرين الذين سيليان أول محاولة للتنصيب، سيؤدي إلى الدعوة لعقد انتخابات جديدة.
وأردف هذا الجامعي قائلا «إنه وضع جديد تماما على المشهد السياسي بإسبانيا. إذ أنه كان يتم فيما قبل، وبفضل الثنائية الحزبية، تنصيب مرشح الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد بمجلس النواب تلقائيا بدعم من نواب حزبه».
وتابع أنه بعد تشريعيات 2015، هناك عدة سيناريوهات ممكنة، منها تنصيب حكومة أقلية يشكلها الحزب الشعبي، شريطة امتناع سيوددانوس والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عن التصويت، أو تشكيل ائتلاف يساري مكون من الحزب الاشتراكي، وبوديموس واليسار الموحد وأحد الأحزاب الانفصالية أو أكثر.
وأشار إلى أنه سيكون للأحزاب القومية دور حاسم في تنصيب رئيس الحكومة الإسبانية المقبل بالنظر للوضع الذي منحه إياه القانون الانتخابي الذي فضل الأحزاب الإقليمية من حيث عدد الأصوات المحصل عليها.
وفاز الحزب الشعبي في الانتخابات، التي جرت في 20 من الشهر الجاري، ب28.72 بالمائة من الأصوات، إذ منحه 7 مليون و215 ألف و530 من الإسبان أصواتهم، وحصل بالتالي على 123 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة السفلى).
وحل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ثانيا ب 22.01 في المائة من الأصوات، أي 90 مقعدا بالبرلمان، وحل حزب بوديموس، أقصى اليسار، ثالثا ب1.67 بالمائة من الأصوات، أي 42 مقعدا، ثم سيوددانوس (يمين الوسط) رابعا ب13.93 بالمائة من الأصوات (40 مقعدا).
المصدر : الاتحاد الاشتراكي