نظمت عمالة
إقليم
مولاي يعقوب مؤخرا وبشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، بالقاعة الكبرى للعمالة، المنتدى الجمعوي للحوار والنقاش حول موضوع «أي دور للمجتمع المدني على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية»، تحت رئاسة السلطة
الإقليمية
وبحضور رئيس المجلس
الإقليمي
، رؤساء المجالس الجماعية، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، وحولي 100 شخص من رؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني.
و تميز هذا المنتدى بالكلمة الافتتاحية للسلطة
الإقليمية
، التي أكدت على ضرورة استحضار دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنامي نسيج جمعوي فعال تضاعف عدده بشكل ملحوظ، وأصبح يلعب أدوارا طلائعية كشريك إلى جانب الدولة والمجتمع السياسي والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد، مما يفرض ضرورة تقوية قدراته وتمكينه من اكتساب آليات المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي، ليشكل قوة إقتراحية في إعداد البرامج التنموية وتتبعها وتقييمها بما في ذلك إمكانية تقديم عرائض، في إطار ديمقراطية تشاركية تنسجم في أهدافها وروحها وفلسفتها مع مقاربة الحكامة الترابية الجيدة، تكريسا للثقة بين المؤسسات والمجتمع المدني، وهو ما أهل الجمعيات التابعة
للإقليم
لقطع أشواط مهمة طبعتها الفعالية بفضل مساهمة «برنامج تقوية» وتحسين قدراتها الذاتية ومساعدتها على اقتراح وإنجاز وتتبع المشاريع إسوة بباقي الهياكل التنظيمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار الالتقائية بين مختلف البرامج العمومية والانخراط الواسع لباقي الشركاء .
من جهته أكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية على الوظائف
الجديدة
التي أصبح المجتمع المدني يجسدها في ظل الدستور الجديد، وكذا القوانين التنظيمية
الجديدة
للجماعات الترابية، حيث أصبحت معها الجمعيات مطالبة اليوم بضرورة مواكبة مختلف التحولات التنموية والديمقراطية للانخراط في ركب الإصلاحات العميقة، التي يشهدها المجتمع المغربي، من أجل إرساء الحكامة الترابية، وتفعيل مسلسل التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تؤهل لوجود مجتمع مدني واع مستقل ومنفتح على قضاياه بالتقائية مع مختلف الفاعلين قادر على ترتيب الأولويات وطرح الإشكالات الواقعية في إطار تغيير البنيات والعقليات والسلوكات.
إثر ذلك، تعاقب على الكلمة عدد من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين، صبت مختلف تدخلاتهم حول المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خاصة في ما يتعلق بالمجتمع المدني، منها على الخصوص أحقية تقديم العرائض والاقتراحات والملتمسات من طرف المواطنين والمجتمع المدني وهو ما أعطاه مكانة متميزة في إطار إرساء الديمقراطية التشاركية على أسس دستورية، تخول له المشاركة في تسيير الشأن المحلي، علاوة على التنصيص على إحداث هيئة للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهو ما أكدت عليه القوانين التنظيمية
الجديدة
للجماعات الترابية، لتمكين الجمعيات من تقوية قدراتها لتتماشى مع ما تم تخصيصه لها من دور في الدستور.
كما تم التطرق إلى تشخيص مكامن الخلل لدى الجمعيات المتجلية بالخصوص في انعدام الثقة في المؤسسات الأخرى وتواضع قدراتها التدبيرية والمهنية إضافة إلى تشتتها وعدم التزام العديد منها بالقيم الجمعوية. وبعد مناقشة مستفيضة ومداخلات لممثلي المجتمع المدني، الذين حضروا أشغال هذا المنتدى، خلص المتدخلون إلى ما يلي :
– ضرورة تقوية الأدوار الأساسية للجمعيات والنهوض بها لبناء الإنسان الذي يشكل صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– التركيز على التحسيس والتأطير والتعبئة قصد المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
– تقوية قدرات الجمعيات والمجالس المنتخبة لتقوم بأدوارها بفعالية ونجاعة طبقا لما جاء به الدستور.
– التأكيد على دور الشباب في تفعيل الديمقراطية التشاركية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي