استقبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأخ إدريس لشكر ممثلات عن مجموعة من الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية ويتعلق الأمر بكل من تحالف ربيع الكرامة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، شبكة أناروز، جمعية أيادي حرة ، منتدى بدائل المغرب وجمعية التضامن النسائي ، اول أمس الثلاثاء 22 دجنبر 2015 بمقر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وانصب اللقاء على مشروع القانون رقم 14.79 المتعلقة بإحداث «هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز» . وقدمت الشبكة ملاحظاتها حول هذا المشروع معتبرة انه افرغ من مهامه الأساسية كما اختزلت مهام الهيئة في آلية استشارية مجردة . وأكدت الشبكة دفاعها عن الاستقلالية عن أي جهة حكومية أو حزبية وتمتيعها بالشخصية الاعتبارية وتقوية أدوارها واقترحت ممثلات الشبكة اعتماد خبيرات وخبراء في تشكيلة الهيئة. والتداول أيضا في من له حق التعيين، وأهمية تحديد تعريفات دقيقة لمفاهيم أساسية ومؤسسة لعمل الهيئة بمشروع القانون، من قبيل «المساواة»، «التمييز»، «المناصفة»، «تكافؤ الفرص»، «النوع الاجتماعي. كما اعتبرت أن وضع المشروع لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بدل لجنة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان ضدا على المادة 55 من القانون الداخلي للبرلمان الذي يسند لهذه اللجنة المهام المتعلقة بحقوق الإنسان ،خرقا للقانون والمواثيق الدولية .
ورحب الأخ الكاتب الأول بانفتاح الشبكة على المؤسسة التشريعية ولقاءها مع الفرق البرلمانية مما يتيح إمكانية التداول في كافة التعديلات التي تصب في تفعيل الفصل 19 من الدستور وضمان كافة الحقوق القانونية والتشريعية التي تصب في مبدأ المناصفة والمساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ، ودعا الكاتب الأول إلى تأسيس لجنة مشتركة بين الشبكة وأعضاء في الفريق الاشتراكي وعضو في المكتب السياسي لمتابعة كافة المقترحات والتداول فيها من أجل الدفاع عنها داخل اللجان المختصة ،مؤكدا في هذا الصدد، أن تعزيز العلاقة المؤسساتية بين المؤسسة الحزبية والمجتمع المدني من شأنه أن يطور كافة واجهات المطالب النسائية والحقوقية التي تدعو اليوم إلى تأسيس جبهة لمواجهة كافة التراجعات عن المكاسب والدفاع عن الدستور .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي