تفاقمت أخطار العربات المجرورة
بإقليم
سيدي بنور
بشكل محير أمام صمت السلطات المحلية وعلى رأسها عامل
الإقليم
والمجالس البلدية في مواجهة الظاهرة التي تجعل
الإقليم
يستمر في طابع البداوة بعيدا عن التمدن والحضارة، الأمر الذي لم يعد معه بمقدور الساكنة تحمله ولا مستعملي الطريق تقبله.. فمالك هذه العربات المجرورة لا يحترمون قانون السير والجولان ولا يهمهم النظام والقانون ومراعاة حقوق المواطنات والمواطنين في سلامة صحتهم وممتلكاتهم بقدر ما يهمهم جمع المال والسعي إليه ولو بارتكاب المخالفات والتسبب في الحوادث.. بطبيعة الحال في غياب جهة مسؤولة رادعة.
يتكاثر بمنطقة دكالة عامة ومدينة
سيدي بنور
بالخصوص استعمال العربات المجرورة بواسطة الدواب «بغال – حمير..»، حيث يستعملها البعض كوسيلة لكسب قوته اليومي، في حين أصبحت لدى البعض الآخر وسيلة استثمار، إذ يتم كراؤها للغير بأثمنة تتراوح مابين 30 و100 درهم لليوم الواحد بينما نجد فئة تستعملها في عرض سلعتها للبيع كالفواكه والخضر وفئة أخرى في تقديم خدمات التنقل وحمل بعض المواد كالإسمنت والرمل وغيرهما من المواد؛ لذلك نجد العربات تختلف الواحدة عن الأخرى في الحجم والهيكل وعدد الدواب التي تجرها.. فمنها من لها عجلتين ومنها من لها أربعة عجلات، بل هناك من أدخل عليها لمسات الحداثة والتطور فصارت مزودة بجهاز المسجلة أو vcd مفروشة بالحصير، ومنها من صممت بداخلها مقاعد غطتها قطعة كبيرة من البلاستيك فصارت تشبه المقصورات وهو ما يدخل في إطار تحسين خدمات العربات المجرورة التي تقدمها لزبنائها. ونظرا لرخص ثمنها، فقد تجد عربة من هذا النوع تقل أزيد من 20 فردا دون استحضار المخاطر والأخطار التي قد تنجم عن ذلك.. فالراكب الواحد يؤدي 1,50 درهم فقط، في حين يكون مضطرا عند استعمال الطاكسي الصغير إلى دفع 5 دراهم على الأقل. ونظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الأسر، فالإقبال على العربات المجرورة يظل في تزايد، الأمر الذي ساهم -وبشكل واسع- في انتشارها إلى جانب عوامل أخرى منها البطالة والفقر الذي تعيشه أغلب الأسر خاصة تلك التي تعيش على هامش
المدينة
أو بدور الصفيح الموجودة
بالمدينة
، بالإضافة إلى الطابع الفلاحي الطاغي عليها، الأمر الذي يجعلها محاطة بالعديد من الدواوير القروية التي يستعمل سكانها العربات المجرورة في تنقلاتهم من وإلى
المدينة
لقضاء أغراضهم أو لأجل التسوق يوم الثلاثاء موعد السوق الأسبوعي.
كل هذا يبرز مدى أهمية العربات المجرورة بواسطة الدواب في حياة الساكنة كوسيلة أو أداة لحمل الأثقال وتقريب المسافات. ومن زاوية أخرى، فهي تشكل مصدر رزق للعديد من الأسر، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن ميلاد
إقليم
سيدي بنور
وبات ينتظر فيه الجميع تراجعا في عدد العربات المجرورة وعدد مستعمليها نتيجة لما صارت تعرفه
المدينة
من تنمية بسبب التطور التكنولوجي والعلمي الحديث، حيث ظهرت وسائل نقل متعددة تخدم الإنسانية في كل المجالات وبالسرعة المطلوبة، وفي الوقت الذي يجب إعفاء تلك الدواب من الجر وحمل الأثقال والتعرض للضرب بواسطة عصي غليظة وأحزمة متينة مع وخزها بواسطة أبر غليظة (مخيط) نجدها في تزايد مستمر عكس المتوقع، مما تسبب ويتسبب في العديد من المشاكل دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا في الموضوع أو شن حملة تصادر من خلالها هذه العربات التي تجوب، ليل نهار، أحياء وشوارع
المدينة
، في خرق صارخ للقانون المنظم لحركة السير والجولان كما كان الشأن بالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية..
إن الوضع مقلق تتسبب فيه يوميا 1400 عربة مجرورة بالدواب، ومدفوعة باليد، بتراب الجماعة الحضرية
لسيدي بنور
، حيث تسببت في أكثر من حادثة سير، أصيب على إثرها زهاء 30 ضحية، بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة. وتكفي الإشارة لحادثة السير المروعة إثر اصطدام عربة مجرورة، بسيارة خفيفة من نوع “بوجو 205″، في شارع الأمير سيدي محمد، نتجت عنها إصابة 11 راكبا، كانوا جميعهم على متن العربة، ما استدعى نقلهم في حالة حرجة، إلى المستشفى المحلي.
وفي سياق تطورات الأحداث وأمام عجز السلطات المحلية في تحرير شوارع وأزقة مدينة
سيدي بنور
من العربات المجرورة، تجد هذه الأخيرة قد نشط أصحابها بشكل ملفت للنظر دون مراعاة لعلامات التشوير، بل السير في الاتجاه المعاكس، ضاربين عرض الحائط بقوانين المرور غير مكترثين بالأضرار التي يلحقونها بالغير..
إن الوضع الكارثي الذي يعيشه
إقليم
سيدي بنور
اليوم بسبب العربات المجرورة لا يجعل الزائر يشعر أنه فعلا في
إقليم
، الشيء الذي يفرض نوعا من التصدي للاختلالات مع الحزم في اتخاذ القرارات وتنفيذها مع الإسراع باستبدال العربات المجرورة ب”الكوتشيات”، التي ظلت مركونة بحضيرة المجلس البلدي تتآكل أطرافها ويغزو الصدأ جميع أجزائها، علما أنها تشكل -ولو بنسبة قليلة- حلا لهذه الأزمة وتصحيحا لأخطاء الماضي حتى تتأتى هيكلة القطاع، وتجاوز مشاكل وسلبيات العربات المجرورة التي ظلت تجوب أحياء وشوارع
المدينة
، دون رقيب أو حسيب، وفي تحد واستفزاز صارخين للقانون، وللقائمين على تطبيقه.
يبدو من خلال جولة الجريدة في مدينة
سيدي بنور
وخميس
الزمامرة
أنه من الصعب السيطرة على العربات المجرورة، فمن خلال استجوابنا لبعض المواطنين، تبين أن عددها مهول إلى درجة أنك تجد حيا بأكمله يملك كل منزل فيه -على الأقل- عربة واحدة، مثل دوار القرية، دوار العبدي، تجزئة الوفاء..، ناهيك عن الأحياء الأخرى التي توجد بها العربات بكثافة ملحوظة، التقت الجريدة ببعض الأشخاص يمتطون العربات المجرورة واستفسرتهم حول الموضوع، فكان تبريرهم لاستعمال العربات المجرورة رخص ثمنها ووجودها بكثرة بالإضافة إلى حمل كل ما يريدونه عليها؛ لذلك فهم يفضلونها عن غيرها من الوسائل، سعيد صاحب العربة، صرح لنا أنها هي الوسيلة الوحيدة التي يكسب بها قوت يومه. وعن الدخل اليومي، صرح أن يوم السوق الأسبوعي هو أفضل أيام الأسبوع، حيث يتراوح دخله ما بين 200 و250 درهم. أما في الأيام العادية، فلا يتجاوز دخله 60 إلى 100 درهم يصرف منها علف الدواب فلا يبقى منها سوى “بركة” قليلة حسب تصريحه. سعيد يبلغ من العمر 46 سنة يعيل أسرة متكونة من ثلاثة أفراد يقطن بأحد الدواوير المجاورة، ليست له وسيلة أخرى للاسترزاق سوى عربته التي يجرها بغل ظهرت عظام صدره بارزو وقد التصق جلده بها وهو ما يفسر حالة الجوع التي تطاله.
تمثل العربات المجرورة
بالمدينة
تحديا صارخا لأصحاب الطاكسيات الصغيرة، فكان لهذا التحدي عواقب وخيمة، حيث تسببت في وقوع العديد من حوادث السير، منها من لطف الله في قدره ومنها من كانت مأساوية.. وهذه بعض الحالات التي سجلت في هذا الصدد: إصابة موظفة بكسر على مستوى يدها اليمنى بعدما انقطع حزام العربة فهوت بالركاب، دخول فتاة المستشفى بعدما اصطدمت العربة بإحدى السيارات المسجلة بالخارج، إصابة رجل على مستوى ركبته بعدما عضه البغل، فقدان امرأة حياتها بعدما داستها عربة بالقرب من مقر المحكمة.. حالات متعددة ومؤلمة، تزداد آلاما وقساوة في ظل غياب أي تأمين أو ترخيص من طرف الجهات المسؤولة، زادها تقاعص السلطات المحلية في التصدي لهذه الظاهرة المؤثرة سلبيا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين كما أنها تتسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة بسبب الفضلات التي تتساقط مباشرة وسط الطرقات رافعة بذلك نسبة تلوث المكان. وحسب مصدر مسؤول، فإن عدد العربات المجرورة يوم السوق الأسبوعي يقدر بحوالي 3400 عربة، في حين يقدر في الأيام العادية بحوالي 1400 عربة. وحسب نفس المصدر، فإن هذه العربات أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين بالإضافة إلى عدم وجود ولو ترخيص واحد لهذه العربات التي تعج بها
المدينة
منذ الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يحدث الضجيج ويقلق راحة المواطنين ناهيك عما تفرزه الدواب من فضلات تضر بصحة الإنسان كما أنها توث البيئة وتفسد الممرات ناهيك عن تحفر الطرقات.
المجلس البلدي والسلطات الحلية وجدوا في تجاهل هذه الظاهرة راحة لهم فلم يقوموا مع ذلك بتحركات ولا تدخلات فاعلة وفعالة لأجل الحفاظ على السير العادي بالطرقات داخل المدار الحضري والحفاظ على سلامة مستعمليها من المواطنين تماشيا مع نصوص الميثاق الجماعي في هذا الصدد. ومن جانبه، فقد تطرق المشرع المغربي إلى العديد من النصوص في القانون الجنائي خاصة في الفصلين 608 و609 والمتعلقة بالمخالفات، حيث نص الفصل 608 في النقطة 1 و10 مايلي: الفصل 608: ظهير 6/5/82، يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشرة يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 – من ارتكب أعمال عنف أو ايداء خفيف 10- من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه دون ضرورة مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته. أما الفصل ،609 فقد نص في النقطة 14 و15 و17 و27 و32 و37 منه على مايلي: الفصل 609: ظهير6/5/82 يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات التالية: 14 – سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع كانت أو دواب الجر أو الحمل أو سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على الأقل لتسهيل مرورها عند اقترابها. 15 – من أجر خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان آهل بالسكان، وكذلك من خالف النظم المتعلقة بالحمولة أو السرعة أو قيادة السيارة. 17 – من قاد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطيرة على الجمهور. 27 – من عيب أو أتلف بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه. 32 – من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبال أو ماء الغسيل أو أي مادة من شأنها أن تؤذي بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة. 37 – من ارتكب علانية قساوة على حيوان مستأنس مملوك له أو معهود إليه برعايته وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
على سبيل الختم
إذا كان القانون يعاقب على العديد من المخالفات التي قد ترتكب من طرف أصحاب العربات المجرورة، وإذا كانت سلامة المواطنين مشتركة بين الجميع من سلطات محلية ومجلس بلدي ومجتمع مدني، فإن طابع المنطقة الفلاحي يستوجب على جميع المتدخلين في شؤون
المدينة
القيام بتنظيم أصحاب هذه العربات والتدخل لأجل توعيتهم بواقعهم مع ضرورة التعاون لما فيه مصلحة الجميع، خدمة لسلامة البيئة وصحة المواطنين والحفاظ على جمالية
المدينة
، خصوصا أنها أصبحت
إقليما
منذ سنة 2010، وإيقاف نزيف الحوادث المؤلمة التي تقع بين الفينة والأخرى بسبب هذه العربات. لأجله فترك الأمور لحالها والكتابة على الأوراق وإصدار القرارات دون تفعيلها -كما هو الحال اليوم- ليس مجديا، فالشهادات التي استقيناها من شرائح متفاوتة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أومهمشي
المدينة
لكنهم وكغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل
سيدي بنور
مدينة العربات المجرورة بامتياز، بل يتوقون إلى فضاء أجمل يكبر فيه أطفالهم بعيدا عن عربة وحمار يتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا. وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم لازالوا يثقون فيما ستسفر عنه تحركات السلطات المحلية وعلى رأسها عامل
الإقليم
والمجالس البلدية في مواجهة الظاهرة قصد تحقيق ذلك مع ارتكازه على التنمية البشرية المستدامة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي