تشتكي ساكنة مدينة
تارودانت
من الأسعار المتباينة، والتي ألهبت جيوب المواطنين ، في غياب تام للمراقبة لحماية المستهلك . فالمتتبع للشأن المحلي بالمدينة من خلال الزيارة الميدانية و استيقاء آراء المواطنين ، يلحظ بشكل ملموس تباينا في الأسعار المرتفعة من دكان لآخر ، علاوة على عدم إشهار الأثمنة ، ناهيك عن نوعية المواد المستهلكة «التوابل ، الحلويات بشتى أنواعها ، الساندويشات ، الحوت المقلي و جميع المأكولات الخفيفة …» لدى المواطنين ، بالإضافة إلى غياب المحافظة على سلامة السلع المعروضة .أما مادة الخبز فالوزن المخصص لها والطريقة المستعملة لتوزيعها تثير الاستغراب أمام أعين المسؤولين .هذه الطريقة التي تضرب في العمق سلامة وصحة المواطن ، يعيشها المواطن الروداني بشكل يومي أثناء عملية توزيع اللحم للجزارين حيث بعضهم يستعمل « تريبورتور « لربح الوقت ، ناهيك عن الطريقة التي تعرض بها للبيع ، حيث لوحظ في بعض الأماكن يحوم حولها الذباب مما يشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين.
وارتباطا بالموضوع، يعرف سوق السمك بالمدينة نفس المشاكل و المتمثلة أساسا في : الأسعار و النظافة … هذه المشاكل اليومية التي ترهق المستهلك ، تتطلب من الجهات المسؤولة اقليميا وجهويا، التدخل العاجل للتصدي
لهذا الخرق الذي يضرب في العمق مصلحة المستهلك ، من أجل ضمان صحته و سلامته وكذا العمل على تكوين لجن دائمة ، لضمان توحيد الأثمنة و جودة المواد المستهلكة ومعاقبة كل من خالف القانون .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

