توصلت موقع جريدة “العلم الاكترونية” ببيان تضامني مع الزميل الإعلامي والبرلماني عبد الله البقالي أصدره المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خلفية استدعائه من طرف ولاية الأمن بالرباط للاستماع إليه في شأن شكاية قدمتها ضده النيابة العامة بعد نشره لمقال صحفي على الصفحة الأولى لجريدة “العلم”يتعلق باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين..
و في مايلي النص الكامل للبيان: تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوع استدعاء نقيب الصحافيين المغاربة ، ومدير نشر جريدة العلم والنائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأخ عبد الله البقالي من طرف ولاية الأمن بالرباط للاستماع إليه في شأن شكاية قدمتها ضده النيابة العامة بالرباط بخصوص نشره لمقال صحفي على الصفحة الأولى لجريدة العلم يتعلق باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين ، وهو ما عبرت عنه فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وصحافية أثناء الحملة الانتخابية وبعدها ، مما جعلنا كحقوقيين نتخوف من جديد على مستقبل بلادنا من المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه وإخراس كل من ينتقد الأوضاع في البلاد أو يضع يده على مكامن الفساد كيفما كان نوعه كما فعل الأخ عبد الله البقالي. والمكتب المركزي وهو يتابع ما حدث يعلن ما يلي: * يسجل أن ما حدث مع الأخ عبد الله البقالي تأكيد على أننا في بلاد لم يقطع نهائيا مع توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة وجهات نظرها بخصوص السياسات العمومية المتبعة. * يعلن عن تضامنه المبدئي والمطلق مع نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي،ومن خلالهم مع جميع الصحفيين الذين يتعرضون لمحاكمات صورية لمجرد إبدائهم لأرائهم حول قضايا مرتبطة بتدبير السياسات العمومية. * يطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق مرتبط بشراء ذمم الناخبين الكبار من مستشارين جماعيين ومهنيين ،في الغرفة الثانية والتي تضمنتها تقارير بعض المنظمات الحقوقية وبلاغات الأحزاب السياسية والتحقيقات الصحفية الوطنية والدولية ، والجميع يتذكر ما صرح به مستشار برلماني في الولاية السابقة وهو يخاطب زملاؤه ” أن أغلب المستشارين البرلمانيين اشتروا مقاعدهم بالمجلس”. * يعتبر استدعاء الصحفي عبد الله البقالي حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير، هدفها الواضح هو توجيه رسالة لكل من يهمهم الأمر من صحفيين و إعلاميين، لثنيهم عن القيام بعملهم كما يملي عليهم ضميرهم المهني. * يعلن عن تشكيل خلية مركزية لمتابعة قضايا المس بحرية التعبير لدى كافة الفاعلين: حقوقيين صحفيين سياسيين نقابيين وغيرهم.
المصدر: عبد الكريم زهير نشر في العلم