دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على الخط في ملف نادي قضاة المغرب إذ أعلنت تضامنها مع النادي ومع كل من القاضيين، محمد الهيني وأمال حماني، وذلك على خلفية التضييق على نشاطهما الجمعوي والحقوقي بسبب انتقادهما لمشاريع قوانين السلطة القضائية.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان لها أن إحالة كل من القاضيين المعنيين بهذه القضية على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، تمت دون علمهما بفصول الشكاية ولا بمقدميها «البرلمانيين المختفين»، حسب ذات البيان الذي أكد انه لم يستمع اليهما ،ولم تسلم لهما نسخة منها، كنموذج لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها «اكبر عتاة المجرمين».يضيف البيان
وكشفت هذه المنظمة الحقوقية عن تزايد حالات إحالة القضاة على المجلس الأعلى للقضاء كإجراء تأديبي بحقهم في قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وهو ما اعتبرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان خرقا للدستور والقانون. وعليه، قررت هذه المنظمة الدعوة الى القيام بوقفة تضامنية أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الإثنين المقبل على الساعة الرابعة مساء.
وناشد مسؤولو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان دعم القضاة في مطالبهم العادلة والمشروعة، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومناقشتهم لمشاريع قوانين السلطة القضائية حسب ذات البيان دائما.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي