نقول منذ البداية أن أول من عليه الجواب على هذا السؤال هم أعضاء الحكومة ورئيسها.
فقد وضعت النقابات سؤالا عميقا على من يتولون تدبير الشأن العام، وفي جدول أعمال الغضب الجماهيري المتدفق بشوارع
الدار
البيضاء
، كانت هناك قضايا السياسة العمومية كما تمارسها الأغلبية الحالية.
ومن ضمن ذلك، ما يتعلق بقرارات سبق اتخاذها، بكل ما حملته من ضربات موجعة للفئات الصغرى والوسطى والمعدمة كذلك. ومنها قرارات في طور التجسيد، ولها اراباط بقطاعات الرنتاج المختلفة، الرمزية والمادية، الاقتصادية والجتماعية وخلافها.
ولا يمكن زن يتولى كائن آخر أو جهاز آخر أو سلطة أخرى غير السلط الثلاث المعترف بها دستوريا ، الجواب مكان الحكومة!
ولهذا ينتظر المناضلون النقابين، قيادات وقواعد الجواب المؤسساتي الذي يشركهم في ما تخطط له الحكومة، بمعزل عن القوى الحية ولحسابات تتجاوز أحيانا السيادة الاقتصادية الوطنية.
الشق الاخر من الجواب يتعلق بالنقابات نفسها.
وهنا لا نريد أن نقدم سوي الدعم ولا نقدم الدروس، بالرغم من انحيازنا الواضح والدائم وارباط مشروعنا المجتمعي بالكفاح النقابي منذ كان.
فالمركزيات النقابية مطالبة بأن تعيد النظر في حدود عملها الميداني، وتعددها الذي صار يشكل نقطة جر نحو الأسفل، إنْ لم نقل باتجاه الوراء.
فالتنسيق كشكل من أشكال العمل النقابي صار دون المطلوب اجتماعيا ومؤسساتيا ومجتمعيا حتي..لهذا تعرف النقابات أفضل من غرها ما يتوجب القيام به من أجل الرفع من قوتها وتحرير طاقات واسعة في الشعب المغربي تنتظر الرد المناسب والشعار الموجد للرد على السياسات اللاشعبية و النيوليبرالية المتوحشة.
كما أن الجسور مع القوى السياسي النزيهة والمناضلة وذات التاريخ الواضح في الانحياز إلى القوى الاجتماعي وحرية التنظيم من الشرطو الضرورية للرفع من درجة التأهب الاجتماعي ومن منسوب الحركية الموجبة للدعم والمساندة.
إن الجواب الحكومي، الذي لم يخرج عم ألفناه في زمن غابر ، لن يزيد التوتر إلا عنفوانا، وواهم من يعتبر الصمت حكمة في ملفات شائكة كالملفات الاجتماعية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي