يبدو أن رئيس الحكومة لا يريد حتى الآن أن يعترف بأن مقاربته في تدبير الملفات الاجتماعية الحساسة المرتبطة بتحسين الأجور وتوفير فرص الشغل وإصلاح التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من الالتزامات التي وقعتها الحكومة مع النقابات والتي كان أهمها اتفاق 26 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز2011 الخاص بالمعطلين ذوي الشهادات العليا، قد فشلت بل يمكن القول إن التراجع كان هو السمة الغالبة على تعامل الحكومة مع أغلب هذه الملفات، في سياق التوجهات النيو- ليبرالية التي اعتمدتها تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، بحجة الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية. ولعل المآل الذي وصل إليه الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي وصل إلى الباب المسدود، دفع هذه الأخيرة لتتخذ قرارا يمكن القول إنه “تاريخي”، بالنظر إلى الوضعية الراهنة للسلم الاجتماعي الهش المهدد بالانهيار في أي لحظة، و الذي يتمثل في الإعلان عن “تحالف نقابي” يشكل قلب الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بالبلاد، ويؤشر إلى تطور نوعي في إستراتيجية النقابات الاحتجاجية من خلال اعتماد قاعدة ” الهجوم خير وسيلة للدفاع”. إن الحوار الاجتماعي يوجد اليوم في النفق المسدود، والنقابات لم تعد ترى فائدة في مواصلته بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار دون أن يحدث أي تطور قد يفضي إلى اتفاق ما يجنب البلاد التصعيد الاجتماعي. وما نزول المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى الشارع أمس الأحد في مسيرة عمالية بالدار البيضاء للاحتجاج على قرارات الحكومة اللاشعبية والمطالبة بتحسين الأجور وفرص العمل، إلا بداية ضمن حزمة من الخطوات التصعيدية التي تهدد باتخاذها ضد الحكومة والتي من ضمنها الإضراب العام. وإذا لم تتحرك الحكومة لفتح باب التواصل والحوار والتفاهم مع النقابات قبل فوات الأوان، فإن ما ستعرفه الساحة الاجتماعية من توتر وتصعيد متزايد، سيضع البلاد أمام محك خطير، في ظل التحديات الأمنية الخارجية والداخلية التي تواجهها، وهو ما ستتحمل نتائجه الحكومة لوحدها باعتبارها المسؤول الوحيد عن تدبير وتسيير الشأن العام. وما تضمنه البيان المشترك للنقابات الأربعة، من إشارات ورسائل إلى الحكومة، يمثل ناقوس خطر حقيقيا، بالنظر إلى تزايد مؤشرات التوتر والاحتقان داخل الساحة الاجتماعية، بسبب تدابير لا شعبية أثرت سلبا على مستويات معيشة المغاربة من خلال رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية والتخطيط لإصلاح نظام التقاعد مع ما يتضمنه هذا الإصلاح من أضرار بأرباح ومعاشات المتقاعدين. ويزداد الأمر خطورة مع إصرار الحكومة على الانفراد بتدبير الملفات الاجتماعية الحساسة دون إشراك النقابات والمهنيين، مما يجعل تحركها تجاه مطالب النقابات محكوما بروح الهيمنة والتحكم ويدخل في باب المزايدة السياسية تجاه المعترضين والمنتقدين. فمسيرة أمس قد تليها مسيرات أخرى إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب النقابات، خاصة وأن هذه الأخيرة قد حذرت في حال تجاهل مطالبها، من أنها ستنظم تجمعا عماليا آخر يوم 8 دجنبر القادم بالدار البيضاء وقد يصل الأمر إلى شن إضراب عام وطني في 10 دجنبر منه في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وفي القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية شبه العمومية والخدماتية وكل القطاعات المهنية، إذا تبين أن شعرة معاوية مع الحكومة قد انقطعت وأنه لا مجال للتصدي للسياسة الانفرادية للحكومة إلا بممارسة حقوقها النضالية التي يخولها لها دستور 2011 والتي على رأسها الإضراب العام، كحق دستوري ومشروع. مبادرة النقابات الأربعة قد لا تخرج بحسب الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن كونها خطوة متقدمة في إطار ” البرنامج النضالي”، الذي قررته النقابات الأربعة، للتصدي لما اسماه ب ” العبث الحكومي” و ” الأساليب الاحتوائية” و ” انعدام الجدية” في التعامل مع مطالب الشغيلة المغربية، وهي مبادرة تكشف عن مدى الشعور الكبير بالإحباط العام الذي ينتشر داخل الطبقة العاملة بمختلف قطاعاتها، وكذا في صفوف النقابات، التي لم تجد من سبيل للرد على الحكومة سوى الإعلان عن تحالف رباعي قد تنضم إليه مركزيات أخرى، من أجل الضغط عليها، وتحذيرها من عواقب تدهور “السلم الاجتماعي” نتيجة توقف مسلسل الحوار الاجتماعي، إلى جانب ما تعتبره ” قرارات استفزازية” والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، والدفع بالشارع المغربي إلى مزيد من الاحتجاج والخروج في مسيرات حاشدة، تنديدا بالسياسة الحكومية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية و النقابية . تلك السياسة التي لم تسفر إلا عن مزيد من التوتر الاجتماعي وارتفاع لهجة التصعيد لدى النقابات، التي سبق وأن حذرت من الاستمرار في هذا التوجه، الذي صار ينذر بما هو أسوأ. لقد اتخذت الحكومة منذ مجيئها قبل أربع سنوات سلسلة من التدابير اعتبرتها “ضرورية” لوضع اقتصاد البلاد في الاتجاه الصحيح، لكنها من وجهة نظر النقابات أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازنات الاجتماعية للبلاد، وذلك بسبب: رفع الدعم عن المحروقات وعن المواد الاستهلاكية، وتحرير قطاع المحروقات الرفع من سن التقاعد، التقليص التدريجي من التوظيف في إدارات الدولة. إعادة العمل بالخدمة الإجبارية خلال العامين الأولين بالنسبة للأطباء الجدد في المناطق النائية دون إدماجهم المباشر بعد انقضاء المدة في سلك الوظيفة العمومية، وهي نفس السياسة الذي تسعى وزارة التعليم لتطبيقها على مراكز ومدارس تكوين المعلمين والأساتذة ولقي أيضا معارضة كبيرة من هذه الشريحة. هذه السياسة لم تثر حفيظة النقابات فقط، بل إن مؤسسات حكومية وازنة كالمندوبية السامية للتخطيط، التي انتقدت في مناسبات عدة توجهات الحكومة الحالية في ما يخص الدعم، مؤكدة أن القضاء على التفاوت الفئات والشرائح الاجتماعية من مصدره هو السبيل الوحيد لضمان السلم الاجتماعي وليس الطريقة الحالية التي تنهجها الحكومة من خلال توزيع تنتجه بعض الفئات على الفئات الأخرى. وكذلك بنك المغرب الذي حذر بدوره في تقريره الأخير من تفاقم المشكلات داخل سوق الشغل، مشيرا إلى أن الاقتصاد لم ينم سوى بنسبة 4.2 بالمائة خلال العام الماضي، ولم يتمكن من خلق سوى 21 ألف فرصة عمل، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9.9 بالمائة خلال الفترة نفسها. ويأتي تشديد تقرير بنك المغرب على تدهور سوق التشغيل ليؤكد فشل بنكيران في إيجاد حلول لهذه المشكلة.
المصدر: محمد بديع نشر في رسالة الأمة