خيب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات آمال العدول في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول يوم أمس الجمعة 27 نونبر 2015 بالرباط، وقال الرميد في هذه الندوة إنه ليس بإمكانه أو بإمكان أي وزير آخر أن يحقق للعدول أحد المطالب الأساسية لهم والمتعلق برفع خطاب القاضي وكذلك المطلب المتعلق بالترخيص للعدل على أساس تحصيل ودائع الزبناء في المعاملات العقارية بالتحديد كما هو معمول به لدى الموثقين العصريين.
وشجع وزير العدل والحريات على مطالبة العدول بالتكوين والتكوين المستمر والنزاهة ودعا إلى فتح التنافس بينهم وبين الموثقين، وطالب باجتناب ماسماه بنزعة اغتنام فرصة إصلاح منظومة العدالة للفوز بمستوى كبير جدا من المكاسب وطلب من العدول الذين حضروا الندوة والذين تجاوز عددهم مابين 500 و600 عدل مراجعة هذا المنهج موضحا أن هذا الكلام قاله لكل من المحامين والقضاة ويقوله الآن للعدول. وعن ضيق الزمن التشريعي حسب الوزير، فإنه تساءل هل سيبقى شيء من الوقت لاستكمال دراسة وإخراج كافة النصوص المتعلقة بمهن العدالة. وقدم محمد ساسيوى رئيس الهيئة الوطنية للعدول في كلمة افتتح بها الندوة ذاتها العديد من المطالب منها رفع خطاب القاضي واستبدال التأديب من الهيئة القضائية إلى الهيئة الوطنية للعدول ومنح العدول حساب في صندوق الإيداع والتدبير. وأكد ساسيوي أن هيئته تقدمت بمطالبها في إطار إصلاح منظومة العدالة، موضحا أن قانون 16.30 الذي تمت المصادقة عليه سنة 2006 كان مخيبا لآمال العدول وجل مواده يعتريها الضعف والقصور. وأضاف أن هذه الندوة هي مناسبة لتسليط الضوء على هذا الجانب وللنظر في هذه المواد وتحيينها على ضوء المستجدات وأوضح أن إكراهات هذا القانون حالت دون مهنة سليمة، وأشار إلى أن هناك تآمرا وتشويشا من هنا وهناك ضد مهنة العدول وحان الوقت لانصاف هذه المهنة. وتخلل هذه الندوة توزيع الشواهد على العدول فوج 2012 بالاضافة إلى عروض نوقشت فيها مسطرة التأديب في القانون 16.03 كذلك مميزات وخصائص الوثيقة العدلية، وقراءة نقدية للمادة 48 من القانون 16.03 وكيفية تأهيل التوثيق العدلي وخطاب القاضي بين الابقاء والإلغاء ومطالب الهيئة الوطنية للعدول في ضوء إصلاح منظومة العدالة.
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم