شكل الخطاب الملكي السامي الأخير، قطيعة مع الممارسات القديمة لقضية الصحراء وذلك بتأكيده على إرساء قواعد الجهوية المتقدمة و تعزيز الاستثمارات الضخمة بالأقاليم الجنوبية التي ستشكل لا محال ركيزة للإرساء قواعد لجعل هذه القوانين مركزا لمشاريع مهيكلة لدعم العلاقات التجارية بين المغرب و دول إفريقيا جنوب الصحراء…
هذا الخطاب شكل بالواضح مادة دسمة ومنسجمة للدكاترة الجامعيين محمد الغالي و عبد الكريم الطالب والحسين عبوشي. و قد أتاحت الندوة التي نظمتها جمعية الأطلس الكبير بمراكش ، بشراكة مع مجلس جهة مراكش – آسفي ، حول الخطاب الملكي السامي الأخير الذي وجهه من العيون في السادس من نونبر الجاري، صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الأربعين على انطلاق المسيرة الخضراء، مع تأكيد على إرساء قواعد الجهوية المتقدمة.، كما جاء في الكلمة التقديمية لرئيس جمعية الأطلس الكبير، الدكتور محمد الكنيدري، الذي ذكر بأن الخطاب قد شكل قطيعة مع التعاطي لقضية المغرب المقدسة ، إن على المستوى السياسي أو الإقتصادي، باعتبار الخطاب يمثل مرحلة وصفها ب”المهمة”، في الإستراتيجية الوطنية حول التنمية الإقتصلدية للمغرب، والجهة الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص. ليتطرق عبد الكريم الطالب في مداخلته، عبر ستة مراحل أفرزها الخطاب الملكي، و هي مرحلة “الألتزام السياسي”، ان خطاب الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، “جواب وتكملة” لخطاب الذكرى 39للمسيرة، وإذ يمثل الخطاب للذكرى 40، الوفاء بالإلتزامات التي قطعت سابقا ، ومرحلة “القدوة المواطنة” التي عبر عنها جلالته، من خلال التحاقه المباشر بمدينة العيون ، والقاء الخطاب التاريخي ثم ترأسه مراسيم التوقيع على اتفاقيات إطلاق البرنامج التنموي بأقاليم المملكة الجنوبية ، وتجواله دون بروتوكول رسمي، ولقائه المباشر بساكنة المنطقة، ثم مرحلة “الجنوح نحو السلم”، ممثلة في استعداد المغرب نحو التوصل إلى تسوية سلمية للمشكل المفتعل من قبل الجزائر حول وحدة المغرب الترابية، ثم هناك مرحلة “التنزيل للدستور”، من خلال مطالبة الحكومة بالإسراع في إصدار القرارات التنظيمية الكفيلة بضمان المساواة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان، التي يحاول أعداء الوحدة الترابية استغلالها ضد المغرب، ومرحلة “الجهوية المتقدمة”، التي قال بخصوصها عبد الكريم الطالب، بأن الخطاب الملكي، جعل مناطق المملكة الجنوبية نموذجا تطبيقيا لها، بدليل النموذج التنموي الذي أطلقه جلالة الملك بها، وأخيرا، مرحلة “تواصل عفو الوطن عن المغرر بهم”، فالوطن يقول المتدخل، لا يزال غفورا رحيما كما جاء في تأكيد الخطاب الملكي، بأن الفرصة لا تزال متاحة للمساهمة في تنمية البلاد التي تنعم بأمن و سلام واستقرار. و أشار الدكتور محمد الغالي في قراءته، بأن خطاب عاهل البلاد كان بمثابة صيانة المسار الديمقراطي و الدفاع عن حقوق الفردية والجماعية، وبالتالي، يقول محمد الغالي، بأننا أمام خطاب رئيس دولة و “أميرا للمؤمنين”، تبعا للصلاحيات المدنية التي يستمدها من الفصل 42 من الدستور. واعتبر كذلك محمد الغالي، أن الهدف من الخطاب الملكي للذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء، ليس هدفا احتفاليا “بروتوكوليا”، بقدر ما هو وقفة تجعلنا ننظر إلى التزاماتنا ، و نوعية أجندتنا ، بالنظر إلى التحولات والتطورات في هذا الباب، خصوصا، وأن رمزية المكان الذي احتضن هذه الندوة، شهد التوقيع على اتفاقية ميلاد اتحاد المغرب العربي في السنة 1989، ” قصر بلدية مراكش ” وهو ما يضعنا أمام مسئولية هذه الرمزية. واستطرد محمد الغالي قائلا، أن استراتيجية قراءة الخطاب الملكي، متعلقة باستمرار الدولة ودوامها، وذلك، من باب الإلتزام بالمسئولية والتنمية المستدامة، وأن العمل والإشتغال لا يمكن أن يضمن دوامه واستمراريته إلا إذا كان لدينا رابط التقاسم، خصوصا وأن المغاربة ليس لديهم نقص في ما يتعلق بالحضور “الوجداني”، وحضور “الأمة”، الذي يتسامى عن مفهوم “شعب”، الذي يحيل على أنه مجموعة بشرية داخل إقليم معين، وإنما “الأمة”، هي تلك الروابط الوجدانية والتاريخية والإحساس المشترك بالتاريخ، ومن تمة اعتبر محمد الغالي، بأن تأكيد الخطاب الملكي على “المواطنة” قد جعله يتخذ عنوانا “الإستمرارية” و “النهوض بالأوضاع”، وهو ما ارتآه محمد الغالي، امتحانا تعيشه الدول التي تعرف حالة “أللا استقرار”، الناتج عن مرض عدم الديمومة في “الإستمرارية”، فالخطاب الملكي للسادس من نونبر 2015، قد تعاطى مع مؤسساته الأساسية بمنطق حداثي، بكل صيغ التأكيد. هذا في ما رأى الدكتور الحسين عبوشي، أن هناك اعتبارات أعطىت للخطاب الملكي تميزه، و من بينها، أنه ألقي خطاب الذكرى الأربعين من مدينة العيون التي يعتبرها في سياق وطني وإقليمي ودولي يتسم بالتميز، ومن منطقة يعتبرها خصوم الوحدة الترابية للمغرب منطقة “استعمارية”، ذلك، أنه عندما ننظر في وسائل الإعلام الجزائرية ، يتولد إحساس أنها تروج للأكاذيب، على خلاف الإطمئنان الذي أستقبل به جلالة الملك بالعيون ، وفي ذلك رسالة بليغة الأهمية، كون قوة الخطاب جاءت من عنصرين: أنه ألقاه ملك الدولة و أمير المؤمنين الذي يمارس اختصاصاته، للتواصل مع شعبه، ويلقي رسائله في هذه اللحظة العصيبة في قضية وحدتنا الترابية، ثم أنه ألقي في سياق وطني متميز، عرض من خلاله المغرب الإستفتاء على دستور 2011، وجهود المغرب بأن يشكل استثناءا من خلال البناء لديمقراطيته، وبناء مشروعه الحداثي بكل إيجابياته وسلبياته، بكل نقاط قواه وضعفه، وبالتالي، فهذا السياق، مرورا بانتخابات مجلس النواب وانتخابات الجماعات الترابية، ثم تطبيق الجهوية المتقدمة، فكانت هذه اللحظة هي ما أعطىت للخطاب بعده الآخر. وفي اعتقاد الحسين عبوشي، أن الخطاب اجتمعت فيه عناصر الزمان والمكان، لتعطي كثافة عميقة للحدث، فقد شكل لحظة حاسمة ولحظة قطيعة مع ما سبق، قطيعة مع اقتصاد الريع، القطيعة مع نمطية التفكير في قضيتنا الوطنية، القطيعة مع نمطية تدبير الدولة لترابها، القطيعة مع كل السلوكات السلبية التي يتم التعامل بها مع المنطقة.، وأن الخطاب كان إجابة صريحة لا تدع مجالا لشك عن الأسئلة التي يطرحها الآخر أي الجزائرو المبعوث الأممي”كريستوفر روس”، فهو يتضمن إجابات استباقية لما يمكن أن يقع مستقبلا.
المصدر: محمد نماد نشر في العلم