بعث سكان تجزئة مربوحة، زنقة 1 بمقاطعة عين الشق
الدار
البيضاء
، برسالة استنكار واحتجاج ضدالاستحواذ على الملك العمومي – تحمل 30 توقيعاً – لكل من عامل عمالة عين الشق ورئيس مجلس المقاطعة، تتوفر الجريدة على نسخ منها، بعد أن علموا أن ودادية سكنية تقوم بأشغال تهيئة تجزئة بحي الأسرة تعتزم تضييق الزنقة 1 التابعة، حسب الرسائل الاستنكارية، لتجزئة مربوحة من الجهة الغربية لها. وأشار السكان إلى أن التصميم الرسمي للتجزئة ينص على أن عرض الزنقة 1 هو 17 متراً، بينما أشغال التهيئة تريد أن تقلص هذا العرض إلى 13 متراً، مؤكدين أنهم «لن يسمحوا لأي جهة بالتدخل للاستحواذ على جزء من عرض الزنقة إلا بموجب القانون»، وطالبوا عامل العمالة ورئيس المقاطعة، بالتدخل من أجل الوقوف على حقيقة هذا الأمر.
وقد علمت الجريدة أن عددا من السكان وقفوا صباح يوم الأربعاء 11 نونبر 2015 سداً منيعاً، في وجه المقاول الذي يشرف على أشغال التهيئة بهذه الزنقة موضوع النزاع، حيث احتشدت هذه المجموعة، الشيء الذي لم يستطع معه المقاول مباشرة عمله، مما اضطره لإحضار مفوضة قضائية عاينت الوضع، وأعدت محضراً في الموضوع.
وفي اتصال مع الجريدة، أكد المقاول أنه «يعتمد على التصميم المرخص من طرف السلطات المسؤولة، والذي يؤكد أن عرض الزنقة 1 هو 13 متراً، والذي يساير تصميم التهيئة الجديد الذي صادق عليه مجلس مقاطعة عين الشق، وتم عرضه أمام المواطنين في أجل محدد للإدلاء بأي ملاحظة أو تعرض، ثم صادق عليه مجلس الجماعة الحضرية في الولاية السابقة. وشخصياً ليست لي أي مشاكل مع سكان تجزئة مربوحة، لكني أعمل وفق عقد مبرم مع الودادية التي حددنا معها وقتاً لانتهاء مدة الأشغال، وأي تأخير عن موعد إنهاء الأشغال المتفق عليه، يلزمني بأداء 20 ألف درهم لليوم الواحد. فالودادية تحاسبني أنا وليس سكان مربوحة. لهذا التجأت إلى القضاء ليضمن لي حقي، علماً بأنه من المستحيل أن تبقى الزنقة 1 بعرض 17 متراً، لأن الأمتار الأربعة التي يعارض السكان نقصها تدخل في مساحة البقع الأرضية التي توجد بمحاذاتها. فأقل مساحة هي 95 مترا مربعا».
وللإشارة، فإن الأشغال التي توقفت تخص تجزئة بقع ما بين 95 إلى 120 مترا مربعا، وهي أرض في ملكية الدولة تم تفويتها للسكن الوظيفي الخاص بموظفي عمالة مقاطعة عين الشق ووزارة الإسكان وموظفي الأملاك المخزنية الذين كوَّنوا ودادية سكنية، لكن مشكل عرض الزنقة 1 بالتجزئة السالف ذكرها أعلاه أزَّم الوضع بين المقاول والسكان من جهة، وبين المقاول والودادية من جهة ثانية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي